أهم الأخبار

تأديب 6 مسئولين بوزارة الصناعة بتهمة إهدار المال العام

2

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة 6 مسئولين بمصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات بوزارة الصناعة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها إهدار 1.13 مليون جنيه، كما قضت ببراءة 3 آخرين؛ لعدم ثبوت اشتراكهم في المخالفات.

وشمل الحكم براءة “عرفات. ر”، أخصائي صناعات بمصلحة الرقابة الصناعية، و”أحمد.م”، مهندس بالمصلحة، وخصم أجر شهر من راتب “محيي.م”، أخصائي هندسة بإدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وتغريم “سهام.ع”، مدير عام المشروعات بالهيئة بغرامة تعادل الأجر الوظيفي التي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.

وتضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب “محمود.م”، أخصائي مشروعات هندسية، وتغريم “يوسف.م”، مهندس بالإدارة الهندسية بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة “محمد.م”، مدير عام الموافقات بالهيئة بعقوبة اللوم، وخصم أجر شهر من راتب “أحمد.ع”، رئيس لجنة الأثاث بصندوق دعم الصادرات بوزارة الصناعة، وبراءة “إيمان.م”، مساعد رئيس الجهاز التنفيذي لشئون الدعم الفني.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها في القضية رقم 70 لسنة 60 قضائية عليا، عدم صحة ما نسب إلى الأول والثاني في تقرير الاتهام.

وكشفت حيثيات الحكم، أن المخالف الثالث حرر خطاب مرسل إلى صندوق دعم الصادرات تضمن صحة بيانات ونشاط المستثمر صاحب شركة هاوس وير انترناشيونال على غير الحقيقة ودون القيام بمعاينة ميدانية للشركة وضمن الخطاب بيانات مخالفة لما ورد بالسجل الصناعي للشركة بالمخالفة للقانون مما ترتب عليه صرف الدعم المالي المشار إليه دون انطباق الشروط ودون وجه حق.

واعتمدت المخالفة الرابعة الخطاب المحرر بمعرفة المتهم الثالث والمرسل إلى صندوق دعم الصادرات سالف الإشارة إليه بالمخالفة للقانون مما ترتب عليه صرف الدعم المالي المشار إليه دون وجه حق ودون انطباق الشروط.

ووافق المخالف الخامس على دراسة الجدوى المقدمة من شركة هاوس وير انترناشيونال رغم كونها غير صحيحة وغير واقعية ولا تتوافق مع مساحة الورشة الفعلية وإمكانياتها الفنية مما ترتب عليه صرف الدعم المالي محل التحقيق دون وجه حق ودون انطباق الشروط.

وجاء بأوراق القضية أن المخالف السادس اعتمد الموافقة التي قام بها المتهم الخامس والخاصة بدراسة الجدوى المقدمة من الشركة المذكورة بدلًا من المتهمة الرابعة رغم عدم اختصاصه بذلك ودون التأكد من صحة البيانات المدونة بها ومما ترتب عليه صرف الدعم المالي المشار إليه دون وجه حق ورغم عدم صحة البيانات ودون انطباق الشروط.

ووافق المخالف السابع على طلب الشركة بالتوسع في الطاقة الإنتاجية بإضافة نشاط تصنيع حجرات أثاث منزلي من الخشب وزيادة القوى المحركة والآلات اللازمة لتحقيق ذلك مع زيادة المساحة رغم عدم استيفاء صاحب الشأن المستندات المطلوبة التي تؤكد مساحة الشركة الفعلية مما ترتب عليه صرف الدعم المالي المشار إليه دون وجه حق ودون انطباق الشروط.

وتبين أن المخالف الثامن اعتمد الفواتير والمستندات المقدمة من الشركة واستند إلى تقارير صادرة عن فرع الرقابة الصناعية بدمياط حال مخالفتها للحقيقة والواقع وحال عدم وجود أية مستندات تؤكد وجود توسعات فعلية بالشركة وما ورد بالسجل الصناعي لها مما ترتب عليه صرف الدعم المالي محل التحقيق دون وجه حق ودون انطباق الشروط، وأكدت المحكمة عدم صحة المخالفات المنسوبة إلى المحالة التاسعة.

الدستور

سياستنا التحرير

قاضي أون لاين بوابة قانونية تعتمـد في تقديم خدمتها الاخبارية على تجميع وتصنيف الأخبار من مختلف المواقع الاخبارية، ويتحمل كل مصدر من المصادر مسؤولية الأخبار الصادرة عنه وكل ما يقوم به قاضي أون لاين هو إعادة نشر الخبر مع الاشارة صراحة للمصدر.

حيث يهدف قاضي أون لاين لتجميع كل مـا هو جديد وحديث من أخبار الشـأن القضائي والقانوني في مكـان واحـد وتصنيفها وعرضها بطريقة سهلة وواضحة ليختار القارئ ما يهمه منها دون أي مسئولية علينا عن صياغة أو مضمون الخبر.

لـذا نأمل منكم في حالة وجود أي شكوى أو تعليق بشأن صياغة أو مضمون الخبر عدم التردد في مراسلتنا وسنكون سعداء بتواصلكم معانا

admin@kadyonline.com
2 تعليقات
  1. دكتور محيي يحيي يقول

    انا مقدم البلاغ الذى ساعد العدالة المحال الثالث في القضية الدكتور محيي يحيي دكتوراه في صناعة الاثاث واحاضر بالجامعة وحقيقة الواقعة التى تم تلفيق الاتهامات لي فيها كالاتى بتااريخ 30/12/2009 ورد لمدير السجل الصناعي خطاب صندوق الدعم يطلب البيانات المسجلة عن الورشة وتم إحالة الخطاب لى لرصد البيانات إلا اننى لاحظت أن المنتجات المدونة بالسجل الصناعى غير محددة بدقة ( 12 ألف منتجات خشبية متنوعة ) مما قد يؤدي للتلاعب فقمت بالرجوع إلى السجلات الرسمية وحددت فى خطابى المؤرخ 8/1/2010 نشاط الشركة بدقة ببانوه وأرجل كراسي وفرنتون والخامات السنوية 22 م3 زان ، وتواصلت مع مباحث الأموال العامة وعندما ثبت لى صرف دعم علي الصالونات وغرف النوم على خلاف ما حددته ، ابلغت النائب العام ووزير الصناعة والنيابة الإدارية .

    وقد أجمعت مذكرة المستشار القانوني للوزير “نائب رئيس مجلس الدولة” وتحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة على إدانة المحالة الرابعة للتلاعب في تعديل السجل الصناعي الى منتجات خشبية متنوعة بما خدم الشركة في صرف الدعم وأسفرت التحريات عن لجوء الشركة إلى تعديل السجل الصناعي بعد اعتراض لجنة الأثاث بالصندوق على صرف الدعم على أنشطة صالونات وغرف نوم على خلاف الثابت بالسجل الصناعي السابق ( بانوه – أرجل كراسي – فرنتون .الخ ) .

    وقد فوجئت أن لجنة الفحص قامت بتغيير الحقائق وتواريخ المستندات في تقريرها المقدم للنيابة الإدارية وترتب على ذلك التزوير تلفيق الاتهامات لى انا [ مقدم البلاغ ] وإسقاط المخالفات عن المحالة الرابعة الثابتة بمذكرة نائب رئيس مجلس الدولة والتقارير الرقابية مع توجيه اتهام بسيط لها .

    ومعى كافة تقارير المستشار القانونى للوزير (نائب رئيس مجلس الدولة) وتحريات هيئة الرقابة الادارية وتحريات مباحث الاموال العامة التى تؤيد صحة اقوالي لمن اراد النشر . علما بان الحكم ليس نهائيا ومطعون عليه امام المحكمة الادارية العليا .

  2. دكتور محيي يحيي يقول

    يوجد تناقض في حيثيات الحكم تبطل الحكم
    ورد بالفقرة الأولى من صفحة 11 من الحكم { أن المخالفة ثابتة في حق المحال الثامن ثبوتا يقينيا وفقا لما جاء بالتحقيقات وأقوال هاني مسعد أحمد الذاكر من توافر مسئولية مسئولي صندوق دعم الصادرات لموافقتهم على صرف مبلغ الدعم تأسيسا على إهمالهم أو تغاضيهم عما ورد بخطاب هيئة التنمية الصناعية إلى صندوق دعم الصادرات في 8/1/2010 بخصوص نوعية نشاط الشركة محل التحقيق واستندوا إلى تقرير خاطئ صادر من هيئة الرقابة الصناعية بدمياط مؤرخ 10/2/2010 …….} ورغم إقرار شاهد الإثبات وعدالة المحكمة بان التقرير الصادر من هيئة التنمية الصناعية المؤرخ 8/1/2010 الذي أعده المحال الثالث وضمنه ” بانوه – أرجل كراسي – فرنتون … الخ ” تقرير ممتاز وأفاد بنوعية النشاط الصناعي للشركة ومعاقبة المحكمة المحال الثامن لإهماله ما ورد بخطاب المحال الثالث ولصرفه الدعم استنادا على التقرير الخاطئ الصادر من مصلحة الرقابة الصناعية وبالرغم من ذلك فقد أدانت عدالة المحكمة المحال الثالث بتهمة تضمين الخطاب المؤرخ 8/1/2010 بيانات مخالفة لما هو وارد بالسجل الصناعي للشركة على الرغم من إدانة المحكمة لصندوق الدعم لإهماله ما ورد بخطاب المحال الثالث بخصوص نوعية نشاط الشركة ، وأصدرت حكمها ببراءة الرقابة الصناعية على الرغم من إدانة صندوق الدعم لاستناده على تقرير الرقابة الصناعية الخاطئ

شاركنا رأيك