fbpx

بدء أعمال اللجنة المشكلة لإجراء تعديلات على تسجيل الوحدات بالشهر العقاري

بدأت اللجنة المشكلة بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل وبرئاسة الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق اليوم أعمالها لوضع المقترحات والرؤى حول التعديلات المطلوب إجرائها على قانون تسجيل الوحدات بالشهر العقاري بما يضمن توفير كافة سبل الراحة والتبسيط للمواطنين.

وعلمت الأخبار أن تلك اللجنة التي ضمت كل من السيد سلامة الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري وأيمن عواد الأمين العام المساعد للشئون القانونية سوف نقد جلساتها بصفة يومية ومستمرة على مدار الـ24 ساعة وذلك لوضع مقتراحاتها لتيسير وتبسيط اجراءات تسجيل العقارات للمواطنين ووضع سقف زمني لكل اجراء واتخاذ ما يلزم لذلك ومتابعة مكاتب وماموريات الشهر العقاري والسجل العيني لسرعة نهو المشهرات والقيودات وتذليل ما يعترض ذلك من عقبات واقتراح أية تعديلات لازمة لتيسير الإجراءات بما يتفق وأحكام القوانين.

ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة من عملها خلال مدة اقصاها أسبوع ورفع تقريرها للمستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق لعرضه على وزير العدل تمهيدًا لطرحها لمناقشتها بالحوار المجتمعي مع القوانين والمختصين قبل عرضها على مجلس النواب لإقرارها.

وأشار الدكتور عصام البطاوي أستاذ القانون إلى أن أهم التعديلات الواجب وضعها أو النظر لها فيما يتعلق بقانون الشهر العقاري والتوثيق أولا ضريبة التصرفات العقارية التي تقدر في القانون الحالي بـ2.5% من ثمن الوحدة وهي نسبة كبيرة جدًا تمثل عبء مالي كبير على المواطن المصري حيث أن صاحب الوحدة مطالب بسداد تلك النسبة عن كل عقد بيع محرر عن تلك الشقة قبل العقد الخاص به ولابد من النظر لذلك الأمر أيضًا.

وأضاف أنه بتطبيق تلك التعديلات المرتقبة فلابد من زيادة عدد الدوائر المدينة بالمحاكم المختصة التي سوف تنظر دعاوي صحة ونفاذ عقود البيع لأن حجم العمل عليها سيكون مضاعف بسبب رغبة المواطنين في التسجيل وكذلك العمل على زيادة خبراء وزارة العدل الذين سيتولون إعداد تقارير الفنية على أرض الواقع بشأن الوحدات المطالب بتسجيلها.

وأوضح الدكتور عصام البطاوي بأنه يجب أيضًا ايجاد حلول واقعية فيما يتعلق بالأراضي الغير مسجلة والتي تم بيعها من قبل شركات القطاع العام لشركات القطاع الخاص أو المقاولين بدون تسجيل تلك التصرفات بالشهر العقاري بسبب وجود مديونية على تلك الشركات للدولة وأصبح المواطن الذي يعد الحلقة الأخيرة في تلك السلسلة مطالب بدفع وسداد رسوم تسجيله لوحدته وأيضًا رسوم تسجيل الارض المقام عليها وحدته فلابد من وضه نص قانوني صريح يلزم تلك الشركات أو المقاولين الذين استفادوا من بيع الأرض بسداد رسوم تسجيلها وليس المتبع الآن بإلزام المواطن بسدادها باعتباره المستفيد الأخير.

مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم 

اترك تعليق