تحرك عاجل من النواب بشأن إلقاء القمامة في الترع والمجاري المائية ونواب: خطر يهدد سلامة المواطن
فى الفترة القليلة الماضية، تم تداول العديد من الصور لانتشار المخلفات والقمامة فى ترعة الجيزاوية بقرية العزيزية بمركز البدرشين بالجيزة بعد دخولها فى مشروع تبطين الترع ضمن مبادرة حياة كريمة.
وفى هذا الصدد، استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب قيام العديد من المواطنين بإلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمجاري المائية، دون أي إحساس بالمسئولية، كما عبروا عن استيائهم الشديد لهذا الأمر، موضحين جهود القيادة السياسية وتكبدها الكثير من المشاق، لإصلاح ما خلفته العقود السابقة من فساد كبير، وعدم اهتمام بهذه الترع.
وأكدوا ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إقامة المؤتمرات وإطلاق حملات للتوعية، بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام والجمعيات الأهلية، للتوعية بهذا الأمر، وذلك لما لهما من تأثير كبير وواضح على فئات المجتمع، بما يضمن القضاء على هذه العادات المتجذرة بداخله.
بداية، قال النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن مشروع تبطين الترع من أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة ضمن إستراتيجية ترشيد الموارد المائية بما يعزز من مستوى الاكتفاء من الأمن المائي بهدف الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وطالب “الشوربجي”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، بتغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجاري المائية ولا سيما الترع التي يتم تبطينها بالوقت الحالي، لافتا إلى أنه يجب على المواطنين احترام التشريعات المعنية بموارد الدولة والتي غرضها الأول حماية وسلامة المواطن.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه تم الانتهاء من تبطين 1100 كم من الترع ضمن المشروع القومي، وذلك كمرحلة أولى، ومن المستهدف الانتهاء من 22000 كم، كما تم وضع الخطة التنموية من قبل القيادة السياسية.
وتابع النائب: “نولى اهتماما كبيرا لدعم القطاع الزراعي وأبرز المشكلات القائمة التي تتبعه ويجب تقدير جهود الدولة، فخطة تبطين الترع وحدها كلفت الدولة 70 مليار جنيه”.
من جانبه، قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مشروع تبطين الترع يعد أحد أهم المشروعات القومية التى أولتها القيادة السياسية أولوية بالغة، كونه يرشد إلى المحافظة على المياه، والاستفادة من الكميات التي كانت تستهلك بغير فائدة، فضلًا عن كونها تساعد فى الحفاظ على البيئة من التلوث.
وأوضح “ملك”، فى تصريحات خاصة لـ “صدي البلد” أن ظاهرة إلقاء القمامة في المجاري المائية، والتى استشرت بطريقة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بمثابة خطر كبير يهدد حياة المواطن فى المقام الأول، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يتعلق بتغليظ العقوبة فقط وإنما يتعلق أيضا بثقافة المجتمع، والتزام المواطنين بوجه عام بمبدأ المشاركة المجتمعية للحفاظ على ما يتم من تطوير وتحديث لهذه الترع.
وأضاف: “هذا التطوير الذي تم رصد مائة مليار جنيه له، له أهداف بيئية، وأهداف خاصة بتعظيم الثروة المائية، ويجب على كل مواطن أن يعى فقه الأولويات، من خلال أن يكون هناك مشاركة وإحساس مجتمعي، للحفاظ على ما يتم على أرض الواقع من تغيير وتطوير يواقع هذه المجاري والترع المنتشرة والتي ظللنا نشكو عشرات السنين من إهمال الدولة لها خلال العقود الماضية”، معقبًا: “فإذا ما جاءت الدولة بهذا التطوير في وقتنا الحالي، فإنه يتوجب علينا جميعا أن نحافظ ليس بالقانون وحده، ولكن بالمسئولية المجتمعية والوطنية وهذا دورنا كمجتمع”.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، أكد النائب في حديثه أن القانون والعقوبات موجودة بالفعل، لكن القائمين عليها يضعون في حسبانهم أسسا معينة مراعاةً للبعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري.
وناشد عضو مجلس النواب الإعلام الوطني ومؤسسات المجتمع الوطني، والجمعيات الأهلية، وكذا المواطنون التكاتف ومساعدة الدولة في الحفاظ على هذه الإنجازات، لافتًا إلى أن هذا التطوير والتغيير والإنجاز، يأتي حماية للمجتمع، وبمثابة ملك لنا جميعا، وليس ملكًا للحكومة وحدها.
فى سياق متصل، قال النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مشكلة إلقاء القمامة بشكل عام ولا سيما في المجاري المائية تعد توابعها أخطار جسيمة يكون المتضرر الأول منها هو المواطن، وذلك بسبب تهديدها لسلامته وصحته الجسدية.
وأكد “بدر”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه سيتم تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في الترع وتحديدا التي تكون ضمن مشروع التبطين وذلك بهدف ردع السلوك غير الأخلاقي والمنضبط تجاه البيئة والمسئولية المجتمعية أيضا.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من الواجب أولا تناول الإعلام بمختلف وسائله لهذه المشكلة وعرض مخاطرها من أجل توعية المواطنين، معقبا: “ندي فرصة الأول وإذا استمر تكرار ذلك نبدأ في تشديد الجزاء”.
بدورها، أثنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على جهود الفرق الطبية والباحثين القائمين على رصد وتحليل نتائج الأبحاث المتعلقة بلقاح كورونا مما أوجد لديهم شعور العزيمة والرغبة في الانضمام للدول المصنعة للقاح وليس الاكتفاء بمبدأ المشاركة فحسب.
وقالت “عبد الحليم”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن فترة التأكد من فعالية المنتج الدوائي المصنع تتطلب 9 أشهر لحين طرحه واعتماده بشكل عالمي، ولكن هذه المرحلة تختلف عن سابقيها، حيث يتم إجراء التجارب السريرية في خلال 6 أشهر منذ البدء الفوري في التصنيع.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى لإثبات قدرتها في مجال صناعة الأدوية، لافتة إلى أن جائحة كورونا أظهرت كم الكفاءات والخبرات التي نملكها، معقبة: “قدرنا نتحدى دول كبيرة في كل حاجة وخاصة التصنيع بشكل عام مش الأدوية بس”.
