أهم الأخبار

الفتوى والتشريع تحسم الخلاف حول تأجير واستغلال أرض بلاج بحيرة قارون

0

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى بطلان العقد المبرم بين محافظ الفيوم بصفته رئيسًا لهيئة التنشيط السياحي وأحد الأشخاص لتأجير واستغلال أرض بلاج بحيرة قارون البالغة مساحتها 42 ألف متر تقريبًا لمدة 25 عامًا، وذلك نظير إيجار سنوي مقداره 720 ألف جنيهًا.

صدرت الفتوى ردًا على طلب وزيرة البيئة، والذي أوضحت فيه أن مستأجر هذه الأرض تقدم بطلب إلى مدير عام محميات المنطقة المركزية، ومدير محمية قارون لإقامة سور حولها، مما حدا بجهاز شئون البيئة إلى مخاطبة محافظ الفيوم بأن هذه الأرض التي تم تأجيرها تقع داخل نطاق محمية بحيرة قارون التي صدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 943 لسنة 1989، المعدل بالقرار رقم 2954 لسنة 1997 باعتبارها محمية طبيعية في تطبيق أحكام قانون المحميات الطبيعية، ومن ثم فإن جهاز شئون البيئة هو صاحب الولاية على تلك الأرض.

واستطردت وزير البيئة: «إلا أن محافظ الفيوم وجهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية تمسكا بأن تلك الأرض مملوكة للشركة الزراعية العقارية بالفيوم، وبفرض الحراسة على تلك الشركة بموجب الأمر رقم 83 لسنة 1960 وإبرام اتفاقيات التعويض مع حكومات الدول الأجنبية التي ينتمي إليها المساهمون في تلك الشركة آلت ملكية أصول الشركة إلى الدولة ممثلة في جهاز تصفية الحراسات وأصبحت مملوكة له ملكية خاصة، وأن محافظة الفيوم تقوم باستغلال قطعة الأرض التي تم تأجيرها لها في الأغراض السياحية من خلال هيئة تنشيط السياحة، وذلك نظير سداد مقابل انتفاع لجهاز تصفية الحراسات، ومن ثم تنتفي ولاية جهاز شئون البيئة على تلك الأرض».

وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في أسباب فتواها إن وقوع قطعة الأرض المشار إليها في نطاق محمية بحيرة قارون، الصادر بشأنها القرار المذكور باعتبارها محمية طبيعية، يجعل تصرف محافظ الفيوم بتأجير تلك الأرض تصرفًا باطلًا، لأنه بمجرد صدور القرار آنف الذكر بإنشاء المحمية الطبيعية على المساحة المبينة به، يجعل جميع أموال الدولة الخاصة الداخلة في نطاق هذه المحمية –ومنها قطعة الأرض محل عقد التأجير – مخصصة للنفع العام، ويصبح جهاز شئون البيئة دون غيره هو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على هذه المساحة من الأرض بمجرد صدور القرار بتحويلها إلى محمية طبيعية، وهو الجهة المنوط به دون غيره الترخيص في ممارسة أي أنشطة داخل المحمية حال توافر الضوابط المقررة.

الدستور

شاركنا رأيك