النائب العام يأمر بإصدار أول كتاب توثيقي يتضمن أبرز أعمال النيابة العامة ومرافعاتها من 2019 حتى 2023

أمر المستشار محمد شوقي عياد النائب العام، بإصدار كتاب تاريخي توثيقًا لأربع سنوات من تاريخ القضاء المصري في فترة ولايته من عام 2019م وحتى 2023م متمثلة في مجموعة البيانات الصادرة عن الوقائع التي شغلت الرأي العام المصري وقرارات وتصرفات النيابة العامة بها والتوجيهات التي أسدت بها النيابة العامة نصحًا للعامة والخاصة والمؤسسات، وأشارت فيها إلى مسائل اجتماعية وثقافية وتربوية، وكذا مرافعاتها والأحكام الصادرة فيها، وكذا الأعمال المهمة التي باشرتها النيابة العامة خلال تلك الفترة.

يأتي هذا الكتاب هديةً من النيابة العامة والقضاء المصري للدولة المصرية ومؤسساتها والمجتمع بأسره، كمشاركة منها في بناء الجمهورية الجديدة في قطاع العدالة، متقصدة بهذا الجهد تحقيق مقاصد عامة قوامها حسن سير العدالة وترسيخها، بالمعايير الدولية القضائية في الشفافية وتوضيح الصورة للمجتمع؛ صونًا لأبناء الوطن بمختلف فئاته من الوقوع في ثغور وأخطار الجرائم التي شغلت الرأي العام خلال تلك الفترة، بتوثيقها ومعالجتها وتنبيه الأسر والمجني عليهم إلى أسباب وقوعها، وتوجيههم إلى كيفية التصدي لها، وردع المتهمين وتخويفهم، دون إغفالها بسبب دعاوي البعض الزائفة بأن في الإعلان عنها تحريضًا على ارتكابها، مما يضيع فرص الاستفادة منها.

وهذه المقاصد هي أحد واجبات النيابة العامة التي اختصت بها وطالبها الشعب بتحقيقها نائبة عنه، فهي المنوط بها توجيه المجتمع، وبيان العيوب التي تضر أفراده، والتي تتكشف لها من أقضية الناس يوميًّا خلال مباشرتها أعمالها، ساعية من وراء ذلك إلى الدعوة لإصلاح تشريعي يعالج تلك العيوب، أو تحذير الناس من مغبة الوقوع في براثن الجرائم مرة أخرى، باعتبار أن من رسالة النيابة العامة منع وقوع الجرائم وليس فقط تعقبها والقصاص من مرتكبيها.

ويعد الكتاب رسمًا لطريق الأجيال القادمة لتوثيق وتأريخ أعمالها، كأول كتاب في تاريخ القضاء المصري يسرد دوريات تاريخية قضائية دقيقة، والتي تمكن الباحثين الاجتماعيين والقانونيين من استنباط ما شهدته هذه الفترة من إيجابيات، وكيفية التغلب على ما كان فيها من سلبيات.

ويمثل الكتاب دليلًا إرشاديًا يسير يعين المشتغلين بالعمل القضائي على مختلف صنوفهم بما يحويه من سوابق، وبيان للصورة الحقيقة للوقائع وملابساتها، وتصرفات وقرارات النيابة العامة فيها وتحقيقاتها، والقيود والأوصاف القانونية المنضبطة التي تنزلها عليها، ومرافعاتها بها والأحكام القضائية بشأنها، ثم هو مرجع يسير لكل من أراد الاهتداء بأمثلة من اللغة القانونية السليمة، التي طالما أكد المستشار حماده الصاوي النائب العام ضرورة استخدامها في كافة الأعمال، باعتبارها الركن الأساسي في سائر الأعمال القانونية.

مصدر الخبر | موقع روز اليوسف