رفض طلب رد المحكمة فى قضية المتهمة بقتل نجلها بالشرقية

رفضت دائرة الاستئناف بالزقازيق، اليوم، الاثنين، طلب رد المحكمة في قضية الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهي أجزاء منها وتناولت البعض منها، وقررت المحكمة تغريم المدعى بالحق المدنى مبلغ قدره 4 آلاف جنيه.

كانت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، قد أجلت نظر الدعوى لجلسة غدا الثلاثاء، وذلك للبت في طلب الدفاع برد المحكمة.

واستمعت هيئة المحكمة في الجلسة الماضية، إلى اللجنة الخماسية المُشكلة من أساتذة الطب النفسى بجامعتي الزقازيق والمنصورة، كما استمعت في ذات الجلسة إلى اللجنة الثلاثية المشكلة من أطباء مستشفى العباسية للأمراض النفسية، واجلت نظر الدعوى لجلسة اليوم للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة

وقد ورد لهيئة المحكمة في جلستها الماضية، التقرير الطبي النفسي الشرعى الذي أعدته اللجنة الخماسية المشتركة من أساتذة الطب النفسي من جامعتي الزقازيق والمنصورة، بعد أن تم مناظرة المتهمة في مناسبتين مختلفتين، ومراجعة ما أجُري لها من فحوصات والإطلاع على ملف القضية وما تضمنه ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم.

وأوصى التقرير أن المتهمة كانت تعانى وقت ارتكاب الجريمة من أعراض إضطراب ذهاني؛ أفقدها الإستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة، وتعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.

تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهمة «هناء. م. ح» 37 عاما ربة منزل، مقيمة قرية سوادة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية، لقيامها يوم 26 أبريل الماضي بقتل ابنها الطفل المجني عليه 5 سنوات، عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، بأن عقدت النية وبيت العزم على قتله، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مطلقها.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمة بأن أعدت لذلك عصا خشبية لـ «فأس» كانت بمسكنها، وغلقت منافذه وانفردت بالمجني عليه، مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأقرت المتهمة في التحقيقات بارتكابها جريمة قتل الطفل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، وأبانت لذلك تفصيلًا أنها كانت متزوجة من والد المجني عليه، ونشبت بينهما خلافات نتيجة سوء معاملته وأهله لها، وللمجني عليه، فحصلت على حكم بخلعها منه، ثم انتقلت وبرفقتها الطفل المجني عليه للإقامة مع ذويها، ثم انتقلت والمجني عليه إلى منزل مجاور لذويها غير مؤهل للسكني لتقيم منفردة به إمعانا في الحفاظ عليه ومراعاة له، حتى انتقلت للسكن بالمنزل محل الواقعة والذي شيدته بإرثها من والدها، وكانت تحوطه دوما بالرعاية وتحاول حمايته حتى كانت ترتاب إطعام أي أحد له خوفا من أن يكون الطعام متسخا.

وأفادت المتهمة في التحقيقات بأن مطلقها حاول أخذ المجني عليه منها مرتين، أولهما من أمام المصنع الذي تعمل به، وثانيهما من أمام مسكنها وأنها في المرتين تمكنت من إعادته، وأمام خوفها من أن يبعد عنها مطلقها المجني عليه وإحساسها بالعجز عن حمايته فكرت في قتل نفسها والمجني عليه، وظلت تراودها مخاوف إبعاد المجني عليه عنها، فقررت قتله وأعدت لذلك الغرض «عصا فأس خشبية، وسكين» متواجدين لديها بمنزلها.

ومساء يوم الواقعة، غلقت النوافذ، وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا، وإمعانا في التأكد من قتله؛ نحرت عنقه بالسكين وقطعته لأشلاء، وأذابت بعضها بطهيها، وفي سبيل إخفاء الجثمان تناولت بعض ما طهته منه، ثم قامت بإخفاء باقي الأشلاء بدفنها مساء اليوم التالي

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم