أهم الأخبار

ننشر تعديلات قانون العقوبات قبل مناقشتها في البرلمان (نص كامل)

0

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الاثنين المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبد المنعم العليمي، د. خالد حنفي، سعيد طعيمة (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وأكدت اللجنةالتشريعية فى تقريرها، أن فلسفة وأهداف مشروع القانون تأتي في ضو حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 17 لسنة 28 ق بجلسة 13 من أكتوبر سنة 2018 بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك لعيب شكلي تمثل في عدم عرض القانون المشار إليه على مجلس الشورى لأخذ الرأي فيه بالمخالفة لنص المادة (195) من دستور سنة 1971.

وكان القانون المشار إليه تضمن تأثيماً لأفعال يتعين أن تظل تحت دائرة التجريم لخطورتها على المجتمع الذي يأبى أن تظل الأفعال التي وردت بالقانون المذكور بمنأى عن التأثيم.

الأمر الذي دعا إلى اقتراح مشروع القانون المعروض، لإعمال أثر المادتين الواردتين بالقانون رقم 34 لسنة 1984 رقما (115 مكرراً، 372 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بشأنها حكم المحكمة الدستورية السالف بيانه، مع إجراء التعديلات المقترحة بالمشروع المعروض، مما يستتبع معه تعديل بعض المواد الأخرى ذات الصلة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي سواء المملوكة للدولة أو تلك التي تدخل في حيازتها، أو في حيازة الأفراد.

 

مصراوى

سياستنا التحرير

قاضي أون لاين بوابة قانونية تعتمـد في تقديم خدمتها الاخبارية على تجميع وتصنيف الأخبار من مختلف المواقع الاخبارية، ويتحمل كل مصدر من المصادر مسؤولية الأخبار الصادرة عنه وكل ما يقوم به قاضي أون لاين هو إعادة نشر الخبر مع الاشارة صراحة للمصدر.

حيث يهدف قاضي أون لاين لتجميع كل مـا هو جديد وحديث من أخبار الشـأن القضائي والقانوني في مكـان واحـد وتصنيفها وعرضها بطريقة سهلة وواضحة ليختار القارئ ما يهمه منها دون أي مسئولية علينا عن صياغة أو مضمون الخبر.

لـذا نأمل منكم في حالة وجود أي شكوى أو تعليق بشأن صياغة أو مضمون الخبر عدم التردد في مراسلتنا وسنكون سعداء بتواصلكم معانا

admin@kadyonline.com

شاركنا رأيك