النيابة تحيل موظف للمحاكمة لاتهامه بسرقة شركة يعمل بها فى الوراق

أحالت النيابة العامة بالجيزة موظف للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من شركة يعمل بها في الوراق، وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك شركة أفاد فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالى من شركته في الوراق.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن موظف بالشركة وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطه اعترف بسرقة النقود، وأنه قدم أوراق مزيفة للعمل بالشركة خشية القبض عليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

وضعت المادة 318 من قانون العقوبات، عقوبة لمن يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع