أهم الأخبار

10 نوفمبر نظر دعوى عدم دستورية تعويض العامل عن إنهاء عقده بقانون العمل

0

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 نوفمبر القادم، لنظر الدعوى الجديدة  المطالبة بعدم دستورية نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008″.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 58 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 122 فقرة 2 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

وتنص المادة (122) من قانون العمل على أنه :” إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونًا”.

اليوم السابع

سياستنا التحرير

قاضي أون لاين بوابة قانونية تعتمـد في تقديم خدمتها الاخبارية على تجميع وتصنيف الأخبار من مختلف المواقع الاخبارية، ويتحمل كل مصدر من المصادر مسؤولية الأخبار الصادرة عنه وكل ما يقوم به قاضي أون لاين هو إعادة نشر الخبر مع الاشارة صراحة للمصدر.

حيث يهدف قاضي أون لاين لتجميع كل مـا هو جديد وحديث من أخبار الشـأن القضائي والقانوني في مكـان واحـد وتصنيفها وعرضها بطريقة سهلة وواضحة ليختار القارئ ما يهمه منها دون أي مسئولية علينا عن صياغة أو مضمون الخبر.

لـذا نأمل منكم في حالة وجود أي شكوى أو تعليق بشأن صياغة أو مضمون الخبر عدم التردد في مراسلتنا وسنكون سعداء بتواصلكم معانا

admin@kadyonline.com

شاركنا رأيك