أهم الأخبار

المستشار الشناوي: الدستورية العليا سند للعدالة.. وإنشاؤها لم يكن لأهداف سياسية

0

قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن القضاء الدستورى فى مصر أرسى منذ إنشائه مبدأ مهماً وهو ضرورة احترام المشرع للدستور باعتباره أبوالقوانين، مضيفاً فى حواره لـ«الوطن» أن إنشاء المحكمة كان ضمن خطة لإصلاح الهيئات فى مصر وليس كما يردد البعض أنها جاءت نتيجة لما يعرف بـ«مذبحة القضاة» عام 1969 أو لأهداف سياسية.

وأكد «الشناوى» أن أصعب الفترات التى مرت بالمحكمة كانت وقت حصار المحكمة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، مشيراً إلى أن قضاة المحكمة تم منعهم من دخولها ورغم ذلك لم يخشوا أحداً وطبقوا الدستور والقانون.

ماذا يمثل لك الاحتفال باليوبيل الذهبى لإنشاء القضاء الدستورى؟

– نشأة القضاء الدستورى فى مصر تمثل ترسيخاً لدولة القانون، ففى عام 1969 صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا، وكانت هذه أول تجربة لإنشاء محكمة دستورية متخصصة يناط بها دون غيرها مهمة رقابة دستورية القوانين، وهى تجربة «المحكمة العليا»، التى تولت مهمة الرقابة بالفصل فى دستورية القوانين وباشرتها مدة تقترب من 10 سنوات حتى تاريخ تشكيل المحكمة الدستورية العليا فى 9 أكتوبر 1979.

وتشكلت المحكمة العليا عند إنشائها من المستشار بدوى إبراهيم حمودة «أول رئيس للمحكمة العليا»، وكانت المحكمة العليا تتألف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من 7 أعضاء، ويعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين، ويجوز تعيينه دون التقيد بسن التقاعد، ويعين نواب الرئيس والأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

البعض ربط بين إنشاء المحكمة الدستورية ومذبحة القضاة عام 1969 وأن الهدف من إنشائها كان سياسياً؟

– لم يكن إنشاء المحكمة له علاقة بعزل 200 قاض فيما عرف وقتها بـ«مذبحة القضاة»، ولكن إنشاءها كان ضمن خطة لإصلاح الهيئات فى مصر بعد ما حدث فى السنوات السابقة على إنشاء المحكمة، ولا أعرف من الذى يروج لأن إنشاء المحكمة جاء لأهداف سياسية.

ما الذى قدمته المحكمة الدستورية خلال 50 عاماً؟

– أرست مبدأ مهماً وهو ضرورة احترام المشرع للدستور باعتباره أبوالقوانين، أى تشريع يشتمل على مخالفة للدستور يتم الحكم بعدم دستوريته، وبالتالى ترسيخ دولة القانون وفكرة سيادة القانون، تاريخ المحكمة الدستورية خلال الـ50 عاماً مشرف ومزدهر، وهناك أحكام كثيرة فى مجال الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، المحكمة الدستورية تعيد التوازن للحفاظ على نصوص الدستور، وهناك حكم مهم جداً يتعلق بالإشراف القضائى على الانتخابات، فى ظل دستور 1971، ولكن النص القانونى كان يجعل القاضى فقط يرأس اللجنة الخاصة بالاقتراع، بحيث يدخل غير القضاة فى الإشراف على الانتخابات، وتم الحكم بعدم دستورية هذا النص لتعارضه مع الدستور، ولكونه يسمح بمشاركة غير القضاة فى الإشراف على الانتخابات، ولاقى الحكم احترام كل السلطات فى الدولة، وتم تعديل القانون بحيث أصبح الإشراف على الانتخابات للقضاة إشرافاً كاملاً.

لكن البعض يرى أن هناك مواءمات سياسية لدى المحكمة فى بعض القضايا؟

– إطلاقاً، وإذا كنت تقصد حل مجلس الشعب فى يونيو 2012، القضية كانت معروضة أمامنا ومنتهية وجاهزة للحكم، فكيف نتراخى أو نتباطأ فى إصدار الأحكام، فعلى العكس، القضية أخذت وقتها، ولم يكن هناك أى تعجل ولم تتدخل أى جهة إطلاقاً فى قرار المحكمة بحل مجلس الشعب، نحن أصدرنا حكماً انتهينا فيه إلى حل المجلس كله، بناءً على بطلان انتخابات الثلث الفردى، ما يبطل انتخابات المجلس كله. كنا نعلم أن هناك آثاراً لهذا الحكم ورغم ذلك أصدرناه ولم نخش تبعاته، وقد حدث بالفعل بعدها محاصرة المحكمة الدستورية العليا.

ما أصعب الفترات التى مرت على المحكمة الدستورية العليا؟

– حصار جماعة الإخوان «الإرهابية» للمحكمة كان أصعب الفترات، فقد تم منع قضاة المحكمة من دخولها والحيلولة دون عقد المحكمة لجلساتها أو مباشرة مهامها، ورغم ذلك وقفنا ضد العدوان الإخوانى على القضاء وتصدينا له وأصدرنا أحكاماً بموضوعية شديدة ووفق الإجراءات الدستورية والقانونية.

هل ترى أن القضاء الدستورى فى مصر سند للحاكم؟

– هو سند للعدالة وتأكيد قيمة الدستور، فبعض القوانين تصدر مشوبة بعدم الدستورية ومخالفة الدستور، إما بسبب التعجل فى إصدارها أو لأى أسباب أخرى، فنجد المحكمة الدستورية حامية للدستور لإعلاء قيمه ومبادئه، وتصدر حكمها ببطلان هذا التشريع.

البعض يرى أن التعديلات الدستورية الأخيرة على المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا مست استقلال المحكمة؟

– إطلاقاً.. استقلال المحكمة لم يتم المساس به، والتعديلات الأخيرة هدفها مواكبة التطورات التى طرأت على المجتمع المصرى.

الوطن

سياستنا التحرير

قاضي أون لاين بوابة قانونية تعتمـد في تقديم خدمتها الاخبارية على تجميع وتصنيف الأخبار من مختلف المواقع الاخبارية، ويتحمل كل مصدر من المصادر مسؤولية الأخبار الصادرة عنه وكل ما يقوم به قاضي أون لاين هو إعادة نشر الخبر مع الاشارة صراحة للمصدر.

حيث يهدف قاضي أون لاين لتجميع كل مـا هو جديد وحديث من أخبار الشـأن القضائي والقانوني في مكـان واحـد وتصنيفها وعرضها بطريقة سهلة وواضحة ليختار القارئ ما يهمه منها دون أي مسئولية علينا عن صياغة أو مضمون الخبر.

لـذا نأمل منكم في حالة وجود أي شكوى أو تعليق بشأن صياغة أو مضمون الخبر عدم التردد في مراسلتنا وسنكون سعداء بتواصلكم معانا

admin@kadyonline.com

شاركنا رأيك