أهم الأخبار

النواب يوافق علي مشروع قانون «تنظيم المتحف القومي للحضارة» ويحيله لمجلس الدولة

0

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، امس الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، وقرر المجلس احالته لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا للموافقة النهائية عليه.

ووافق المجلس على ادخال التعديلات ذاتها التي اقرها على مشروع قانون المتحف المصرى الكبير على مواد مشروع قانون هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.

وحددت المادة (1) من مشروع قانون المتحف القومى للحضارة المصرية الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره وتبعيته، وتناولت المادة (2) وصفا لهيئة المتحف كمجمع حضاري وما يتضمنه من مبان وقاعات، مع الاخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث إنها لا تقتصر على مباني العرض المتحفي ومخازن الآثار شأنها في ذلك شأن المتاحف التقليدية، إذ لا تمثل مساحات العرض المتحفي ومخازن الآثار أقل من نصف مساحة الهيئة، بينما تتضمن المساحة الباقية قاعات مباني الأنشطة الثقافية والترفيهية لتقديم الخدمات للزائرين .

وتناولت المادة (3) اختصاصات هيئة المتحف ومنها التعريف بالحضارة المصرية من خلال عرض المجموعات الأثرية المتميزة،واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي لإظهار عظمة الحضارة المصرية للزائرين والدارسين المصريين والأجانب، والتوثيق الرقمي وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية وإجراء البحوث اللازمة، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار.

ومنحت المادة (4) الوزير المختص بشئون الآثار – بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة – تحديد رسوم الزيارة وأوكلت لهيئة المتحف سلطة تحصيل الرسوم المشار اليها نقدا أو بأحدي وسائل الدفع الإلكتروني الواردة بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون إستخدام وسائل الدفع غير نقدي، كما منح مجلس الإدارة وزير الآثار تفويضاً لإعطاء تخفيض أو إعفاءات على رسوم الزيارة وفقا لما يراه من اعتبارات خاصة لتنمية الوعي الأثري والثقافي والتنشيط السياحي والترويجي أو غيرها من اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة.

وحددت المواد (5)، (6)، (7) الأجهزة القائمة على إقرار السياسة العامة لهيئة المتحف وإدارتها وتسيير شئونها وحددت اختصاصاتها، وحددت المادة (8) أن يكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذي ونائبان يعينوا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ويكون الرئيس التنفيذي ممثلا لهيئة المتحف في صلاتها بالغير وأمام القضاء.

وتضمنت المادة (9) سلطة إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وقد أكدت على أن تصدر تلك اللوائح دون التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وأجازت المادة (10) التعاقد مع غير المصريين لتحقيق أهداف هيئة المتحف وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية، كما أجازت المادة (11) لهيئة لمتحف تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في الشركات القائمة والتعاقد مع الشركات أو الجهات المصرية أو الأجنبية لإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف.

ونظمت المادتان (12)، (13) موارد هيئة المتحف وكذا طبيعة موازنتها وبداية السنة المالية ونهايتها، كما نصت المادة (14) على أن أموالاً هيئة المتحف أموال عامة، ونصت المادة (15) على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

الشروق

سياستنا التحرير

قاضي أون لاين بوابة قانونية تعتمـد في تقديم خدمتها الاخبارية على تجميع وتصنيف الأخبار من مختلف المواقع الاخبارية، ويتحمل كل مصدر من المصادر مسؤولية الأخبار الصادرة عنه وكل ما يقوم به قاضي أون لاين هو إعادة نشر الخبر مع الاشارة صراحة للمصدر.

حيث يهدف قاضي أون لاين لتجميع كل مـا هو جديد وحديث من أخبار الشـأن القضائي والقانوني في مكـان واحـد وتصنيفها وعرضها بطريقة سهلة وواضحة ليختار القارئ ما يهمه منها دون أي مسئولية علينا عن صياغة أو مضمون الخبر.

لـذا نأمل منكم في حالة وجود أي شكوى أو تعليق بشأن صياغة أو مضمون الخبر عدم التردد في مراسلتنا وسنكون سعداء بتواصلكم معانا

admin@kadyonline.com

شاركنا رأيك