المستشار عبد الستار إمام: جماعة الإخوان حاولت السيطرة على المؤسسات القضائية

سنوات أمضاها على منصة القضاء ليعمل على تحقيق العدالة الناجزة وسيادة دولة القانون، ورغم تقاعده إلا أنه شغل منصبًا في نادي القضاة، إنه المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، وعضو مجلس نادي القضاة حاليًا.

أجرت “النهار المصرية”، حوارًا مع المستشار عبد الستار إمام، للحديث معه حول فترة توليه منصب رئيس محكمة الجنايات.

بدايةً.. كيف حاولت جماعة الإخوان السيطرة على مفاصل الدولة؟
– منذ الأسابيع الأولى لحكم الإخوان اكتشف الشعب المصري ازدراء الإخوان لكافة مؤسسات الدولة القضاء والجيش والشرطة والإعلام والأزهر والكنيسة وحاول الإخوان السيطرة على القضاء وأخونته.

– من الدلائل على ذلك شهر أكتوبر 2012 عندما أصدر رئيس الجمهورية حينها قرارا بتعيين النائب العام سفيرا لمصر في الفاتيكان ليستبدله بنائب عام من جماعة الإخوان، وفي نوفمبر 2012 أصدر رئيس الجمهورية الإعلان الدستوري الذي تضمن تحصين قرارات رئيس الجمهورية كما حدث في ديسمبر 2012 حصار للمحكمة الدستورية.

– أيضا جماعة الإخوان المسلمين أجرت تعديلًا للسلطة القضائية لخفض سن التقاعد لإبعاد أعداد كثيرة من رجال القضاء وذلك لمحاولة السيطرة عليه وكنت أنا في ذلك الوقت رئيسًا لنادي قضاة المنوفية.

صف لنا فترة حكم الإخوان المسلمين في البلاد؟
جماعة الإخوان حكمت البلاد لمدة سنة كانت سنة الأزمات والانقسامات والتوتر والاحتجاجات، فحاول الإخوان أخونة الدولة المصرية وخطفها والسيطرة على مؤسسات الدولة مما أدى إلى ثورة شعبية في 30 يونيو 2013 فيها خرج الشعب المصري بكل طوائفه وبكل فئاته في ملحمة وطنية عظيمة من أجل إنقاذ الوطن من السقوط.

ماذا لو لم يوافق المفتي على عقوبة الإعدام؟
– إن عقوبة الإعدام هي عقوبة جنائية أصلية معناها إزهاق روح المحكوم علبه وهي عقوبة للجرائم الكبيرة الجثيمة، أحاط القانون عقوبة الإعدام بضمانات هامة وهما 5 الأولى أخذ رأي مفتي الجمهورية وطلب رأيه الشرعي فيها، والمحكمة هنا غير مقيدة برأي فضيلة المفتي لكن رأيه محل اعتبار، الثانية صدور حكم الإعدام بإجماع أعضاء المحكمة.

– أول إجرائين هما شرط لصدور الحكم بالاعدام فإذا أغفلت المحكمة عنهما كان الحكم باطلا، وثالث ضمانة وهي وجوب عرض القضية التي صدر فيها الحكم بالإعدام على محكمة النقض دون أن يتوقف ذلك على طعن المحكوم عليه، وترفع الأوراق لرئيس الجمهورية من وزير العدل بعد إصدار الحكم النهائي لمدة لا تقل عن 14 يومًا إذا لم يصدر الرئيس أمر بالعفو عن العقوبة أو إبدالها لأن رئيس الجمهورية له الحق في الإعفاء عنه او إبدال الحكم.

هل يمكن إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي؟
– يجب أولا أن نعرف الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي عبارة عن إجراء من إجراءات التحقيق يتم من خلاله وضع المتهم تحت تصرف سلطة الاتهام والتحقيق أو سلطة المحكمة لتيسير سؤاله واستجوابه هذه الفترة لسؤاله ومواجهته بالأدلة سواء أدلة من خلال معاينة أو أدلة من خلال شهود أو مضبوطات والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بالأدلة وحماية المتهم نفسه من احتمالية الانتقام منه وأيضا لتهدئة الشعور العام الثائر من الجريمة وجثامتها فالحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق وليس عقوبة صحيح الحبس الاحتياطي إجراء بغيض فيه مساس بالحرية الشخصية ويؤثر على صمعة المتهم وشخصه من أجل ذلك حرص قانون الاجراءات الجنائية على أن تكون المواد الحاكمة للحبس الاحتياطي بتمثل توازن بين حق الدولة في العقاب وحق المتهم في حريته الشخصية كمبدأ دستوري على ان الاصل في المتهم البرأة وحصر المشرع حالات الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي في الحالات التي حددها القانون وله ما يبرره وتصدره السلطة القضائية في حالات محددة حصرها القانون ومن ثم فلا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي.

وجه رسالة للمستشار محمد شوقي النائب العام عبر النهار
– قرار رئيس الجمهورية بتعيينه قرار صادف أهله فالمستشار محمد شوقي رجل قضاء بمعنى الكلمة ومن صفاته الوقار والموضوعية وحسن الإدارة وحسن التقدير فمنصب النائب العام منصب رفيع، ويتولى مسؤلية النيابة العامة وهي مسؤلية قانونية كبيرة ويباشرها بموضوعبة وحيادية فالنيابة العامة هي حارسة للمصالح العامة، ورسالتي له أنني أدعو الله له بالتوفيق والسداد.

مصدر الخبر | موقع النهار