الدستورية العليا تصدر العدد الجديد من مجلتها الدورية

صدر العدد الجديد من مجلة المحكمة الدستورية العليا، الفصلية خلال شهر أكتوبر، متضمنًا عددا من المقالات الفقهية الدستورية، وعدد من الأحكام الصادرة بعدم دستورية عدد من النصوص القانونية.

قدم للعدد الدكتور عبدالعزيز سليمان رئيس التحرير، ويرأس مجلس الإدارة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وتناول الدكتور فتحي فكري، استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، دستور تونس 2020: إنهاء أم تجديد؟ متطرقًا إلى دستور 2011، الذي سعى من خلاله الشعب التونسي لتلاشي تركز السلطة في يد فرد وتحقيق اصلاح سياسي عقب الاطاحة بالحكم السابق على ما سمي بـ”ثورة الياسمين”، وما تبع ذلك من تفسير رئيس الدولة لنصوص الدستور بما يتجاوز اختصاصاته عام 2019.

وفي الوقت ذاته، تشبث رئيس الوزراء باختصاصاته، وهذا التضاد غذاه ما يجري عليه العمل من صب الصياغات الدستورية في قوالب عامة ونصوص مجملة يمكن فهمها على غير محملها.

وتطرقت الدراسة إلى جملة الاحداث والقرارات السياسية، وشرعيتها الدستورية، وصولًا إلى ميلاد دستور 2022، والمناخ السياسي الذي ولد فيه.

فيما يتناول الدكتور يسري العصار الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، “تطور بعض اتجاهات القضاء الدستوري وتأثير مبدأ الأمن القانوني عليها، دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا”.

وأشار إلى أن القضاء الدستوري يقوم بتطوير اتجاهاته وأحكامه بهدف مراعاة الاعتبارات العلمية في ضوء التطور الفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتكتسب هذه الاعتبارات أهمية كبيرة في أحكام القضاء الدستوري نظرًا لطبيعة المهمة التي يقوم بها في رقابة دستورية القوانين وتفسير القوانين والتشريعات.

وخلص في دراسته إلى أن تحقيق التوازن بين الاسس والمبادئ الدستورية المختلفة فإن القضاء الدستوري يطبق ضوابط معينة في تحديد الآثار التي ترتب على أحكامه بعدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أمامه، تتمثل في التوفيق بين حماية المشروعية الدستورية التي تفرض زروال النص القانوني المخالف للدستور، ومبدأ الأمن القانوني الذي يستوجب عدم المساس بالمراكز القانونية التي استقرت والحقوق التي اكتسبها الافراد من القانون في فترة سريانه قبل صدور هذه الأحكام.

ويمنح النظام القانوني في كل من مصر وفرنسا للقضاء الدستوري سلطة تقديرية في تحديد النطاق الزمني لآثار أحكامه من أجل تحقيق التوازن والتوافق بين احترام المشروعية الدستورية ومبدأ الأمن القانوني، وذلك بنص صريح في الدستور الفرنسي والتشريع المصري.

وتناول الدكتور محمد النجار النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أثر تغير الظروف على فهم وتطبيق النص الدستوري، مشيرًا إلى أن الدستور وثيقة غايتها وضع القواعد الحاكمة لحركة الحياة في المجتمع بمختلف جوانبها، وهي وإن كانت قواعد كلية تضع الإطار العام الحاكم لبناء الدولة بمكوناتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها تبقى مع ذلك نتاجًا لأسلوب وضع الوثيقة الدستورية والفلسفة التي صدرت في ظلها.

فيما تناول المستشار بليغ كمال “الخصوصية القضائية وحتمية منهاج إجرائي جديد”، داعيا إلى تكاتف جهود الفقه والقضاء والتشريع في مجال القانون مع شدة الاهتمام بمراكز البحث والفكر في شأن تطوير التشريع والقضاء عمليًا وإعداد القضاة إعدادًا جيد، وتقوية مؤسسات العدالة.

وتناول المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا “الآثر المستقبلي للحكم الدستوري”، والدكتور رفعت عيد سيد، استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، “تقييم لائحة مجلس النواب بشأن امتناع عضو البرلمان عن التصويت”.

مصدر الخبر | موقع روز اليوسف