النيابة الإدارية تحقق في سرقة محتويات أثرية لضريح في الدقهلية

أجرت النيابة الإدارية بميت غمر، «القسم الثاني»، صباح اليوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، معاينتها لموقع ضريح «محمد بن تميم الداري» الكائن بقرية «دنديط»، التابعة لمركز «ميت غمر» بمحافظة الدقهلية، والذي تعرض لسرقة بعض محتوياته الأثرية وسط غياب للحراسة المعينة عليه من قبل منطقة آثار جنوب الدقهلية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بشأن ما قام برصده مركز الإعلام والرصد برئاسة هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد سمير.
وقام المستشار الدكتور وائل عبد السلام، مدير النيابة الإدارية بميت غمر، «القسم الثاني»، بتكليف كل من «المستشار محمد أبو العز، ومحمد مجدي، وكيل النيابة»، بالانتقال لموقع الضريح وإجراء المعاينة صباح اليوم، وذلك بحضور مدير البحث العلمي بمنطقة آثار جنوب الدقهلية، وقوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر.
وكشفت المعاين، أن مساحة الضريح تبلغ حوالي ٢٥ مترًا، على مسطح أرضي، وله مدخل واحد من الناحية البحرية عبارة عن باب خشبي، وبه نافذتين خشبيتين، وأوضحت المعاينة أن الضريح يقع أعلى تبة مرتفعة محاطة بمنطقة مخصصة لمقابر الأهالي من جميع الجهات، وأنه في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الاثنين الماضي الموافق العشرين من شهر نوفمبر الجاري، وأثناء المرور الدوري لمفتشة منطقة آثار ميت غمر، على الضريح، اكتشفت غياب فرد الأمن المنوط به مناوبة الحراسة وقت المرور، واختفاء عدد أربع لوحات رخامية، إحداها كانت خارج الضريح أعلى الباب الأمامي، وهي لوحة تعريفية لصاحب الضريح مكتوبة بالخط الكوفي، ويعود تاريخها للقرن الحادي عشر، وبالتحديد إلى عام ٤٦٩ هجري، الموافق عام ١٠٤٨ ميلادي، واللوحات الثلاثة الأخرى كانت موجودة داخل الضريح، وعلى الفور قامت مفتشة الآثار بتحرير محضر لإثبات الواقعة، وأبلغت المنطقة ووزارة الآثار.

من جانبها استمعت النيابة لشهادة مدير البحث العلمي بمنطقة آثار جنوب الدقهلية، والذي أفاد بأن اللوحات المسروقة مسجلة آثار إسلامية لدى وزارة الآثار نظرًا لقيمتها الأثرية النفيسة والتاريخية ومحظور بيعها، وباشرت النيابة التحقيق، حيث طلب المستشار محمد أبو العز، مفتشة الآثار الإسلامية بمنطقة آثار ميت غمر، للاستماع إلى أقوالها بشأن الواقعة.

مصدر الخبر | موقع الاخبار المسائي