رئيس قضايا الدولة فى حوار لـ”اليوم السابع”: نجحنا في استرداد مليار جنيه العام الماضى..وانخفاض قضايا التحكيم الدولى من 35 إلى 5 قضايا

تعد هيئة قضايا الدولة، من أعرق الهيئات القضائية المصرية ومسئوليتها حماية المال العام والدفاع عن شرعية الحكم والإدارة في الدولة، ولها ولاية النيابة القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون دفاعا قانونياً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها، وفى حوار لا يخلوا من الصراحة والوضوح يجيب المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة عن أهم الأسئلة التي تشغل بال الكثير من المهتمين بالمال العام والحفاظ عليه ، حيث كشف أن اللجوء للقضاء ليس غاية في ذاته بل وسيلة للحصول على حكم قضائي نافذ يرد الحق إلى أصحابه، وأن الهيئة نجحت في استرداد مليار وستة وثمانون مليون خلال العام الماضى ، وأن قسم المنازعات الخارجية لم يخسر قضية تحكيم رفعت ضد الدولة المصرية بالخارج خلال السنوات السابقة الماضية ، وإلى نص الحوار

في البداية وبالتزامن مع انتهاء انتخابات نادي الهيئة الإلكترونية في سابقة هي الأولى من نوعها.. كيف ترى هذا الحدث ؟

في إطار توجه الدولة والقيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو التحول الرقمي تماشيًا مع رؤية مصر 2023، وجهت المستشارين بالهيئة نحو تحقيق هذا الهدف في انتخابات النادي الرياضي للهيئة بالتعاون مع الوزارات المختصة والجهات المعنية، تنفيذًا للقيام بتفعيل آلية التصويت الالكتروني في انتخابات نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي التي أُجريت الجمعة 29 من ديسمبر 2023 ، لاختيار رئيس لمجلس إدارة النادي، وبحمد الله نجحت الفكرة التي تُعد أول سابقة في مصر لإجراء عملية التصويت الكترونيًا في أي نادي رياضي في الدولة، ولعلها تكون فاتحة خير على باقي الأندية الرياضية الأخرى لتحذو حذو نادي الهيئة الرياضي.

ولابد أن نتقدم ببالغ الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا الحلم، وعلى وجه الخصوص، المستشار عمر مروان وزير العدل، ووزير الشباب والرياضة، ووزارة التخطيط، لما قدموه من رعاية وإسهامات جليلة لتحقيق هذا الإنجاز الكبير.

من أبرز القرارات التي اتخذها رئيس الهيئة فور توليه، إنشاء شعبة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الجهات التي تنوب عنها الهيئة بكل فرع من فروع الهيئة على مستوى الجمهورية.. هل تم بالفعل تنفيذ أحكام صادرة وعددها وآلية التنفيذ ؟

اللجوء إلى القضاء ليس غاية في ذاته بل وسيلة للحصول على حكم قضائي نافذ يرد الحق إلى أصحابه، من هذا المنطلق أصدرت هذا القرار لإيجاد آلية سريعة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الدولة.

وجاري حصر ما تم تنفيذه من مبالغ لصالح الدولة المصرية خلال الفترة السابقة.

هل ترى أن صياغة الهيئة للعقود وفقًا لنص المادة 196 من الدستور سيقضى على نسبة من النزاعات القضائية؟

نص المادة 196 من الدستور على اختصاص الهيئة بصياغة العقود التي تبرمها الدولة يُعد ضمانة إضافية لحماية الدولة من إبرام عقود قد تكون ضد مصلحتها أو تعود بالضرر عليها.

فعندما تُحيل الجهات الإدارية ما تشرع في إبرامه من عقود إلى الهيئة يقوم مستشارو الهيئة بصياغتها الصياغة القانونية المنضبطة لحماية الدولة من أية مخالفات مستقبلية، وتلك ضمانة كبيرة، ثم بعد ذلك يتم عرض تلك العقود لمراجعتها من مجلس الدولة طبقًا لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وهذه ضمانة ثانية لمصلحة الدولة.

ونحن في انتظار صدور تعديل تشريعي على قانون الهيئة لتنظيم هذا الاختصاص الجديد.

ما أشهر القضايا الدولية التي ربحتها الهيئة لصالح الدولة وعددها خلال الفترة الماضية؟

هناك العديد من الأحكام القضائية التي تحصلت عليها الهيئة لصالح الدولة خلال الفترة الماضية على سبيل المثال لا الحصر:

(1)

نجاح الهيئة في الحصول على مكاسب مالية لصالح الخزانة العامة للدولة بمبالغ تجاوز 7 مليون و799 ألف جنيه، عقب صدور حكم في الدعوى رقم 4573 لسنة 5ق قضاء إداري الفيوم د/ 37 أفراد، بجلسة 17/8/2023 المقامة من وزير الداخلية بصفته ضد شركة النمر للمقاولات والمركز العربي للتصميمات، حيث قضت المحكمة: بالنسبة لطلب التدخل في الدعوى رقم 5681 لسنة 5ق من المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية برفضه موضوعًا وإلزام المتدخل المصروفات، وبالنسبة للدعويين رقمي 4573، 5681 لسنة 5ق: أولاً: بإلزام كل من شركة النمر للمقاولات (مقاول العملية) والمكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية (استشاري العملية والمشرف على التنفيذ) بأن يؤديا للجهة الإدارية (وزارة الداخلية) مبلغ مقداره 3 مليون و500 ألف جنيه، قيمة تلافي العيوب الإنشائية بالمشروع محل التداعي.

ثانيًا: بإلزام شركة النمر للمقاولات بأن تؤدي للجهة الإدارية (وزارة الداخلية) مبلغ مقداره 4 مليون و269 ألف و710 جنيه و91 قرشاً قيمة باقي مستحقاتها لدى الشركة عن إجراءات إعادة طرح العملية المتبقية من العملية محل التداعي والترسية والتنفيذ على الحساب بعد خصم مستحقات الشركة لدى الجهة الإدارية وذلك جميعه على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت أطراف الدعويين المصروفات”.

(2)

نجاح الهيئة في الحصول على حكم قضائي بمبلغ 171 مليون و547 ألف و815 جنيه، عقب الحصول على حكم في الدعوى رقم 59367 لسنة 75ق المقامة من الممثل القانوني لشركة ميناء القاهرة الجوي ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المقضي فيها بجلسة 26/10/2023 بالمنطوق التالي: حكمت المحكمة: بانتهاء الخصومة في الدعوى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

حيث تم تحقيق مكاسب مالية لصالح الخزانة العامة للدولة ممثلة في إنهاء المنازعة الضريبية بين الشركة المدعية ووزارة المالية تجاوزت مبلغ 171 مليون جنيه مصري.

ما حجم الأموال التي ضختها الهيئة في خزينة الدولة خلال العام الماضي؟

الهيئة تلعب دورًا كبيرًا في ملف استرداد حقوق وأموال الدولة فقيمة المبالغ التي تم تحصيلها لصالح الدولة من تنفيذ الأحكام خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 30 يونيو2023، بلغت 1.086.499.259 جنيهاً حوالي مليار وستة وثمانون مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وتسعة وخمسون جنيه، فيما بلغت جملة المبالغ المحصلة بالدولار، 46 ألف و822 دولار أمريكي.

ماذا عن النزاعات الخارجية ودور الهيئة في التصدي لها؟

لدينا في الهيئة قسمًا خاصًا بالمنازعات الخارجية، ونظرًا لأهميته فإنه يكون تحت رئاستي وإشرافي شخصياً، ذلك القسم لم يخسر أية قضية تحكيم رفعت ضد الدولة المصرية بالخارج طوال السنوات السابقة الماضية، ويضم نخبة من المستشارين الأكفاء ممن يجيدون اللغات الإنجليزية والفرنسية وذلك لتولي الدفاع عن الدولة المصرية في الخارج في كافة التحكيمات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.

وحيث تعرضت الدولة المصرية لهجمة شرسة في مجال القضايا والتحكيمات الدولية الاستثمارية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية حتى بلغ عدد تلك التحكيمات في الفترة السابقة ما يربو على 35 قضية دولية، وبفضل السياسة الرشيدة للقيادة السياسية نحو تشجيع الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين أدى ذلك إلى انخفاض القضايا التحكيمية المقامة ضد الدولة المصرية إلى خمس قضايا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن الإكسيد، وقضيتان أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي – هولندا، وثلاث قضايا أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بالإضافة إلى دعاوى أخرى مقامة أمام محاكم أمريكية وأوروبية.

ونجحت الهيئة في تجنيب الخزانة العامة للدولة المصرية بموجب الأحكام الصادرة لصالحها في الفترة من 1 يناير 2011 حتى 30 يوليو 2023، مبلغ 11.827.572.150 دولار أمريكي، ومبلغ 410.000.000 يورو، ومبلغ 601.654.906 ين ياباني، وتعادل هذه المبالغ 396.047.112.367 جنيه مصري، (ثلاثمائة وستة وتسعون مليار وسبعة وأربعون مليون ومائة وأثنى عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وستون جنيه).

تدعم الدولة المرأة وتقدر دورها.. فهل تضم الهيئة عضوات ومدى تصعيدهن للمناصب القيادية ؟

الهيئة أولت المرأة اهتماماً كبيرًا وتم تعيين الكثير منهن خلال الفترة الماضية، وتقلدن مناصبًا عديدة بالهيئة ولدينا ولأول مرة في تاريخ الهيئة سيدة عضوًا بالمجلس الأعلى للهيئة ومنهن من يشغل منصب رؤساء قطاعات وفروع إلى جانب أن الهيئة قد أمدت مجلس الدولة والقضاء بالعديد من العضوات أبناء الهيئة في الآونة الأخيرة ممن تم تأسيسهن تأسيسًا قانونيًا صحيحًا وبالتالي لم يجدوا صعوبة في مباشرة أعمالهن بالقضاء.

ماذا عن دور الهيئة في محاربة الفساد الذي تواجهه الدولة؟

إن أبلغ صور محاربة الهيئة للفساد ما تقوم به من دور جوهري في الدفاع عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل أو الخارج لإعادة أموال وحقوق الدولة، أو رد أي محاولة للاستيلاء على أموالها بموجب دعاوى كيدية أو ملفقة.

كما تقوم الهيئة إذا ما تكشف لها من جرائم تأديبية أو جنائية بإبلاغ الجهات والهيئات القضائية المختصة مثل النيابة الإدارية أو العامة كل حسب اختصاصه.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع