سر المادة 41.. لماذا سلَّم مرتضى منصور نفسه لمحكمة النقض؟

بدأت محكمة النقض، اليوم السبت، نظر طعن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق على حُكم حبسه 6 أشهر – واجبة النفاذ – وتغريمه 20 ألف جنيه بقضية سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وترافع مرتضى منصور عن نفسه أمام المحكمة بعدما سلّم نفسه صباح اليوم السبت.
فلماذا حضر مرتضى منصور أمام النقض؟
يُلزم قانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض في مادته الـ41 الطاعن بتنفيذ الحكم قبل نظر الطعن، لمنعًا لسقوط الطعن (رفض واعتباره كأن لم يكن).

وتنص المادة على أن “يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم ترَ المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن”.

وبالتالي حضور مرتضى منصور للجلسة يدفع المحكمة قانونًا لنظر الطعن والحكم في موضوعه.

موقف مرتضى منصور أمام النقض

كان موقف مرتضى منصور متأزمًا بقضية الموظفة، إذ كان يمكن للمحكمة اعتباره “عائدًا” وتُغلظ عقوبته بدلًا من استخدام الرأفة أو التخفيف لسابق إدانته بالحبس شهرًا قضاه بقضية سبّ وقذف محمود الخطيب، لكن الأمر تغير يوم الأحد 4 فبراير الجاري.

أعلن مرتضى منصور تصالحه مع موظفة المركزي للمحاسبات وإنهاء الخلافات، متوعدًا “كل اللي غلط هيتحاسب.. ومن نقل معلومة غلط تسببت في النزاع”، كما أكدت مصادر مقربة منه التصالح في 3 قضايا بينهما.

قال المصدر – رفض ذكر اسمه – إن التصالح جرى بقضية السبّ والقذف التي تنظرها النقض، وفي القضية التي يصدر فيها الحكم من جنايات الاقتصادية بجلسة 6 مارس المقبل، ومحضر ثالث بنيابة العجوزة قيد التحقيق.

وبعد إقرار التصالح في نيابة القاهرة الجديدة، تُرسل صورة من تنازل الموظفة إلى محكمة النقض وجنايات الاقتصادية ونيابة العجوزة الجزئية.

واستنادًا إلى تنازل “موظفة المركزي للمحاسبات”، فإن مصير طعن مرتضى منصور سينتهي بـ”انقضاء الدعوى بالتنازل”، وفق المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة على أنه يحق لمن قدم الشكوى أو الطلب وللمجني عليه في قضايا السبّ والقذف، إذا كان موظفًا عامًا أو شخصًا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.

كما أجازت محكمة النقض في مبادئها ترك المدعي للخصومة (الطعن 679 لسنة 47 قضائية) على أن يبدي التارك في إقرار مصدق عليه، ويجب وقتها إثبات ترك الخصومة.

ويترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءات الخصومة، وفق المادة 143 من قانون المرافعات، وهو ما قد يستند إليه دفاع مرتضى منصور أمام النقض.

كانت لمياء خيري، رئيس لجنة التفتيش المالي والإداري، والمدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات قدَّمت العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور بعدما ادعى حصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.

وقُيد البلاغ برقم 11529 لسنة 2021 إداري العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية.

وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا – قضى عقوبته وأفرج عنه – وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك.

مصدر الخبر | موقع مصراوي