مجلس الدولة يجيز إعفاء صالات الألعاب وقاعات الأفراح من الإيجار خلال فترة كورونا
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، 3 فتاوى قضائية جديدة واصلت فيها تحديد الأنشطة التجارية التى يستحق مستأجروها إعفاءهم من القيم الإيجارية المستحقة عليهم للجهات الإدارية عن فترة التوقف التى فرضتها الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة العام الماضى لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.
ففى الفتوى الأولى انتهت الجمعية العمومية إلى إعفاء مستأجر صالة الألعاب الرياضية بمركز تدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعى بمديرية التضامن بجنوب سيناء من القيمة الإيجارية المستحقة عن فترة غلق النشاط فى الفترة من 19 مارس 2020 حتى 27 يونيو 2020م.
وأسست الجمعية فتواها على أن رئيس مجلس الوزراء أصدر فى 24 مارس 2020 قرارا بفرض الإغلاق الكامل لصالات الألعاب الرياضية على مستوى الجمهورية، وظل هذا الغلق مستمرا حتى أصدر قرارا آخر فى 24 يونيو 2020 والنافذ اعتبارا من تاريخ 27 يونيو 2020، والذى تضمن السماح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادى الصحية من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء والسماح بعودة النشاط بواقع 25% من الطاقة الاستيعابية.
وأكدت الفتوى أن هذا الغلق كان أمرًا خارجًا عن إرادة المستاجر باعتبار أن ما تضمنته تلك القرارات من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها، فلا يجوز لهم مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها، وعلى ذلك فإنه لا يجوز قانونا إلزامه بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة التوقف الكلى عن نشاط صالة الألعاب الرياضية باعتبار أنه حُرم كلية من إمكانية الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة مما يوجب تقرير عدم استحقاق تلك الأجرة عن فترة الغلق الكامل اعتبارا من 19 مارس 2020 حتى 27 يونيو 2020 تاريخ استئناف النشاط.
ورفضت الجمعية فى ذات الفتوى إعفاء مستأجرى محلين تجاريين بذات المركز من سداد الإيجارات، أحدهما يعمل فى نشاط المنظفات وأدوات التجميل، والآخر فى نشاط الخضر والفاكهة، استنادا إلى أن هذين المحلين يعدان من المحال التجارية التى أغلقت غلقًا جزئيا خلال فترة الإجراءات الاحترازية، موضحة أن قرارات الحكومة خلال تلك الفترة نظمت تداول تلك السلع خلال ساعات السماح اليومية بفتح المحال التجارية التى تباشر نشاط بيع تلك السلع.
واستنادا لذات الأسباب انتهت الجمعية فى فتوى ثانية إلى عدم استحقاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، للأجرة المتفق عليها مع مستأجرى محال السوق العمومى بمغاغة، وبوفيه المنتزه العام، وبوفيه قاعة نفرتيتى وبوفيه مواقف سيارات الغروب، وبوفيه موقف سيارات المنيا، وبوفيه موقف سيارات مصر، بسبب تدابير وإجراءات مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) وذلك عن فترات الغلق الكامل.
ورفضت الجمعية إعفاء مستأجرى المحال التجارية بشارع الزهور، وبقرية أبا البلد، وبشارع النزهة، من القيم الإيجارية، استنادا إلى أنه لم يشملها الغلق الكلى وإنما أغلقت غلقا جزئيا، ولم يثبت بشأنها حدوث خسارة فادحة تخل بتوازن المتعاقد عن فترة الحظر الجزئى.
وفى الفتوى الثالثة والأخيرة انتهت الجمعية إلى عدم استحقاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس الأجرة المتفق عليها عن فترة غلق (بوفيه حديقة الربيع) الكائنة بشمال مدينة دير مواس، وكذا عدم استحقاقها الأجرة المتفق عليها عن فترة غلق الجزء الشمالى من تلك الحديقة (قاعة الأفراح) لتأثرها بقرارات الغلق الكلى.
