قرار النيابة العامة بشأن طالبة العريش..استجابة لبرنامج في المساء مع قصواء

استجابت النيابة العامة لمناشدة الإعلامية قصواء الخلالي، أمس خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، والتي طالبت بضرورة التصدي لأصحاب الحسابات مدفوعة الأجر من أجل شن حملات تشويه ممنهجة ضد طالبة كلية طب بيطري بجامعة العريش نيرة صلاح.

قرار النيابة العامة بشأن طالبة العريش
وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإجراء التحقيقات، فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش.

ولذلك قررت النيابة العامة تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كل المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وصولا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارا كاذبة أو بث أي من الإشاعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.

وعبَّرت الخلالي خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على قناة سي بي سي، عن استيائها من ظهور هاشتاجات على موقع تويتر تخوض في عرض الطالبة، موضحة: «حملة تشويه ممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاتها في ظروف غامضة».

وتابعت: «الضحية تعرضت لكل عناصر التدمير النفسي والضغط العصبي، ونثق في كلمة القضاء».

وجهت الخلالي كلمة لمن وراء هذه الحسابات: «اخجلوا واتكسفوا.. في روح خرجت لبارئها، الناس قلبها مكسورا وراعوا شعور أهلها واتقوا الله، أنا لا أصدق أنه يوجد أناس شهروا بالطالبة التي لقيت ربها».

وطالبت «الخلالي» حينها بضرورة التصدي لأصحاب هذه الحسابات والتحقق بأهداف من ورائها، في ظل استمرارهم الخوض في عرض الفتاة حتى بعد وفاتها.

واتفق معها النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مؤكدا على أهمية أن تتم مواجهة هذه الحسابات من خلال الجهات المعنية.

عبدالراضي: الحسابات التي انتشرت مدفوعة ولا بد من مواجهتها
واتفق أيضا معها الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، رئيس تحرير موقع تليجراف، مؤكدا أن الحسابات التي انتشرت مدفوعة ولا بد من مواجهتها أيضا من الجهات المعنية.

هذا وتؤكد النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولا أو كتابة أو تصويرا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذي كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروط بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداء على المصالح المعتبرة قانونا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبار أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقيني، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة- وعلي رأسها النيابة العامة- للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين.

مصدر الخبر | موقع الوطن