عدم اختصاص مجلس الدولة بنزاع بين الأزهر وشركة الصرف الصحي

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية بعدم اختصاصها بنظر النزاع القائم بين الأزهر الشريف وشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، بخصوص صرف مستحقات الشركة بقيمة 126 ألفا و618 جنيهًا نظير قيامها بإجراء اختبارات تنقية، وإزالة مسببات الضرر لمياه الصرف بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لجامعة الأزهر.

اختصاصات مجلس الدولة
قالت الجمعية إنّ قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة 66 على أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تختص بإبداء الرأي مُسببًا في المسائل والمنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين.

شركة المياه ذات طابع خاص
وأوضحت، أنّ النزاع قائم بين الأزهر الشريف وشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى التي تعد من أشخاص القانون الخاص بحسبانها شركة مساهمة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومن ثم فهي ليست من الجهات التي تضمنتها الفقرة (د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة سالفة البيان؛ الأمر الذي ينحسر معه اختصاص الجمعية العمومية عن نظر هذا النزاع.

مصدر الخبر | موقع الوطن