«الدستورية» تلغي إتاوة نقابة المهن الرياضية

ضربة قاضية تلقتها نقابة المهن الرياضية عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النسبة التي كانت تحصل عليها من كافة الجهات والهيئات واللاعبين والمدربين وتقدر بعشرات الملايين من الجنيهات والدولارات.. كما أن هذا القرار القضائى سيؤدى إلى مطالبة الجميع باسترداد ما سبق ودفعوه.

في عام 2014 رفع النادي الاهلي بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010 توريد أي نسبة من النادى واللاعبين.

ومنذ أيام تم الحكم لصالحه وجاء في مسودة الحكم أن دعوى النادي الأهلي في المحكمة الدستورية العليا حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار بولس فهمى بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.

وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أي عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة، وأن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلاً بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة إن كان غير الملتزم بها، مما يفقد هذه الضريبة أحد أركانها الأساسية ويقوض بنيانها، وهو ما يجافي مبدأ العدالة الضريبية، ويخالف المادة (38) من الدستور.

المعروف أن البند “ح” من المادة 48 ينص على أن حصيلة طوابع النقابة يكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية: تحصل خمسة جنيهات عن كل طلب يقدم لمجلس إدارة النقابة أو يقدمه أعضاء النقابة للمجلس القومى للرياضة أو فروعه بالمحافظات، فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات.. وعن كل طلب للحصول على دورات تدريبية وتثقيفية للمدربين والإداريين والحكام.

وتسدد خمسون جنيها عن كل طلب ترخيص وتسجيل للأندية الخاصة.. وعشرة جنيهات عن كل طلب للحصول على بطاقة العضوية.. وجنيهان عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية.. وثلاثة جنيهات عن كل طلب إعارة للخارج.. وخمسون جنيها- ثلاثون جنيها- عشرون جنيها عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة، أوالفرعية أو بالمراكز والأقسام الإدارية على التوالي.. وتحصل نسبة 5% على أي عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين و10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.

ومن جانبه قال المهندس طلال عبد اللطيف خبير اللوائح والقوانين أن نقابة المهن الرياضية تلزم النادي بوضع طابع بريدي على العقود الخاص باللاعبين والمدربين وكذلك تحصل على نسبة من عقودهم ٥% للمحليين و١٠% للأجانب والنادي الأهلي مقيم الدعوى يرفض دفع هذه الرسوم مضيفًا أن حكم المحكمة جاء في صالح الأخير لأن النقابة لم تضع آلية حول من يدفع هذه الضريبة هل اللاعب أم النادي وكيفية تحصليها وكذلك كيف يتم الاستفادة منها فبذلك فقدت صفتها كضريبة وأصبحت مثل الإتاوة.. وبذلك أعطى هذا الحكم الحق لأي من دفع هذه الضريبة سابقًا استرداد أمواله مرة أخرى متوقعًا أن تكون هذه الأزمة هي النهاية لهذه النقابة.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم