مجلس الدولة يبرئ البريد من دفع 31 مليون جنيه للسكة الحديد

أنهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والبريد، بخصوص إلزام الأخير بسداد المديونية المستحقة عليه عن قطعة الأرض المقام عليها مركز حركة البريد الرئيسي داخل محطة الإسكندرية والمقدرة بـ31 مليونا و704 آلاف و750 جنيهًا.

وأصدرت الجمعية فتوى انتهت فيها إلى عدم أحقية الهيئة القومية لسكك حديد مصر في مطالبة البريد بأداء مقابل انتفاع بالأرض المقام عليها مكتب حركة البريد الرئيسي بمحطة مصر بالإسكندرية.

قرار جمهوري بإضافة الارض للبريد
وقالت الجمعية، إنه بموجب القرار الجمهوري رقم (863) لسنة 1958 بتقييم أصول هيئة البريد أُضيفت قيمة المباني الواردة بالحصر الذي قامت به لجنة تقييم الأصول إلى رأس مال هيئة البريد، وظلت هيئة البريد مالكة المباني الواردة بذلك الحصر دون الأرض، إلى أن انتقلت إليها ملكية الأرض المقامة عليها مكاتب البريد الواردة بالحصر سالف الذكر، ومن بينها مكتب حركة البريد الرئيسي بمحطة مصر بالإسكندرية.

رفض مطالبة السكة الحديد
وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد ناصًّا على أن تحلّ «الهيئة القومية للبريد» محل «هيئة البريد» فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ثم تكون قد آلت إلى الأولى كل أصول الثانية ومن ضمنها مكتب حركة البريد الرئيسي بمحطة مصر بالإسكندرية؛ الأمر الذي لا يسوغ معه للهيئة القومية لسكك حديد مصر ادعاء ملكيتها الأرض المقام عليها المكتب سالف الذكر؛ إذ إن ملكية الهيئة القومية للبريد مباني المكتب والأرض ثبتت اعتبارًا من تاريخ إدراجهما ضمن أصول هيئة البريد وأيلولة أصول الأخيرة إليها على النحو السالف بيانه، وعليه فإن مطالبة الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية للبريد بمقابل انتفاع عن الأرض المقام عليها المبنى المشار إليه بمبلغ 31 مليونا و704 آلاف و750 جنيهًا تكون على غير سند من الواقع والقانون.

مصدر الخبر | موقع الوطن