قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفض الدعوى المقامة من المهندس خالد صلاح الدين، رئيس تيار تصحيح المسار بنقابة المهندسين وآخر، ضد نقيب المهندسين ومجلس النقابة والأمين العام، بسبب تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لأجل عير مسمى.
وطالب المهندسان في الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري لنقيب المهندسين، والأمين العام بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة والفرعيات لأجل غير مسمى بالمخالفة للقانون الخاص بنقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، وما ترتب على ذلك من آثار وإلزام نقيب المهندسين ومجلس النقابة بعقد الجمعيات العمومية في مواعيدها المقررة بالقانون.
وكان المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، قد وافق على تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، التي كان من المقرر انعقادها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، طبقًا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة، استنادًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
