بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة أمس وبدء مرحلة جديدة من السباق التعليمي وتحديدا مع مكتب التنسيق في إنتظار وترقب الحد الأدني للكليات والقبول بها على مستوي جامعات مصر، «المصري اليوم» توجهت إلى حيث ماراثون تعليمي أخر ولكن داخل المحاكم.
بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة أمس وبدء مرحلة جديدة من السباق التعليمي وتحديدا مع مكتب التنسيق في إنتظار وترقب الحد الأدني للكليات والقبول بها على مستوي جامعات مصر، «المصري اليوم» توجهت إلى حيث ماراثون تعليمي أخر ولكن داخل المحاكم.
هكذا نص قانون مجلس الدولة حين تحدث عن إختصاص تلك الدائرة وأفرد لها مهام محددة تقوم بها دون غيرها من دوائر المحكمة فهي – كدرجة أولي من درجات التقاضي التعليمية- بمجلس الدولة وكونها إحدي دوائر محكمة القضاء الإداري التي تختص محليًا بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية وأشخاص القانون العام.
فيما تختص دائرة التعليم بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بكل من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات، منازعات المدارس والمعاهد والجامعات, ضم المعاهد الأزهرية , تراخيص دور التعليم, طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
كما تختص بنظر منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، وكذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
وعقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، والتي تعد الطعون على نتيجتها, وتحديدا إذا تظلم الطالب وتم رفض تظلمه أو لم يغير هذا التظلم من حالته, هي الطعون الأكثر نظرأ أمام محكمة التعليم بمجلس الدولة, ترصد «المصري اليوم» بعض من أغرب تلك النزاعات , والتي وصل عمر إحداها لأكثر من عقدين داخل ساحات المحاكم.
عام 2022 رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من المجلس الأعلى للجامعات على الحكم الصادر من دائرة التعليم بوقف تنفيذ قرار قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين في البطولات الدولية (العالمية) أو الاوليمبية أو الأفريقية أو العربية فقط دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية والتى قرر لها حوافز بديلة لايتمخض عنها اضافة ثمة درجات، وذلك لصدوره من جهة غير منوط بها اصداره قانوناً مما يمثل افتئاتا على سلطة جهة أخرى..
وفي حكم أخر وبعد تخرج صاحبة الدعوي بــ ١٣ عام منحت المحكمة طالبة
معاهد الهندسة قسم الهندسة المعمارية، ١٥ درجة بمشروع التخرج الخاص بها عن العام الدراسي ٢٠٠٧ /٢٠٠٦، بعد ثبوت تلاعب وتزوير في ورقة مشروع البكالوريوس الخاص بالطالبة، لتصبح درجتها ٢٥٥ بدلًا من ٢٤٠ درجة، وقضت المحكمة بقبول طعنها وإلغاء قرار نتيجتها.
وقالت المحكمة أنه ثبت تعرض الدرجة الثابتة بخانة أعمال السنة بورقة الطالبة إلى محو باستخدام الطامث الأبيض الكوريكتور، فكانت محررة في الأصل برقم (115) درجة ثم تم محوه واثبات الرقم الحالي (100) درجة بذات الأداة الكتابية وبذات المواد، الأمر الذي يقطع بحدوث تلاعب في درجة أعمال السنة للطالبة.
نزاع قضائي أخر حسمه مجلس الدولة أيضاً وإنتهي إلى جواز رفع الحجب وإعلان نتيجة طالب في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، كان قد حُجبت نتيجته بسبب خطأ ودخوله الصف الثانى الثانوى مباشرةً دون دون الأول.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
