تأديب رئيس وحدة محلية سابق لتعديه وآخر على أملاك الدولة (تفاصيل)

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من فني تشغيل محطة مياه بالوحدة المحلية لقرية عدن، و رئيس الوحدة المحلية السابق لقرى القصر، والذي يطالبان فيه بإلغاء الحكم التأديبي صادر ضدهما عما نُسب إليهما من التعدي على أملاك الدولة، وتحصيل ثمن عدد عشر قطع أراضي بتقسيمي الشباب بقرية عدن .

كانت النيابة الإدارية قد نسبت للمحالين، أنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة، ولم يحافظا على كرامة وظيفتهما وسلكا في تصرفاتهما مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

كما أنهما لم يحافظا على ممتلكات وأموال جهة عملهما، وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين، وأتيا ما من شأنه المساس والإضرار بالمصالح المالية للدولة وضياع حقوقها المالية وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفتهم وظهروا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفية .

وقالت تحقيقات النيابة أن الأول وآخر، اشتركا معا في غضون عام 2010 في تحصيل ثمن عدد عشر قطع بتقسيمي الشباب بقرية عدن دون عرض أمر التحصيل على اللجنة المختصة .

وكذلك ( الطاعن الأول )، لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات على الأراضي أملاك الدولة والواقعة من مواطن حال تعديه على مساحة 238.78 م2 المجاورة للاستراحة أ بالبلوك الأول، استولى على مساحة 73.30 م2 من الأراضي أملاك الدولة المجاورة للاستراحة ب بالبلوك الثاني، أهمل في مهام عمله حال كونه مسؤول أملاك الدولة بقرية عدن مما ترتب عليه عدم تحصيله المبالغ المستحقة من تقسيمات الشباب بقرية عدن.

كما نُسب للطاعن الثاني وآخرين، التعدي على أملاك الدولة حال تعدي العاشر على مساحة 238.78 م2، المجاورة للاستراحة المؤجرة له عام 1994 بناحية عدن وبناء منزل عليها من طابق واحد، مما يشكل استيلاء على المال العام .

واصدرت المحكمة التأديبية في مارس ٢٠٢١ حكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن الأول بوقفه ستة أشهر عن العمل مع صرف نصف الأجر الكامل، والثاني بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة .

وقالت المحكمة، أن الحكم الأول صدر بمجازاة كل منهما على ما اقترفه من إثم جزاء وفاقا دون ثمة غلو أو تعسف، ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم، ووجب تأييده .

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم