قضت المحكمة التأديبية العليا باعتبار طعن وكيل مدرسة ابتدائية كأن لم يكن، وذلك لتخلفه عن تقديم ما أمرت به المحكمة من مستندات تثبت تظلمه من القرار المطعون فيه والصادر بخصم ٧ أيام من راتبه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
قال الطاعن في طعنه اإنه يشغل وظيفة وكيل مشرف بمدرسة اابتدائية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية وعلم عام ٢٠١٥ صدور قرار مجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه على سند من أنه أثناء ندبه للعمل بلجنة النظام والمراقبة لدبلوم الثانوي التجاري دور أول كان يقوم برصد الدرجات، فقام برصد درجات تلك المادة 16 درجة في حين أنها 26 درجة، مما جعله يقيم طعن، ولكن أهمل متابعة طعنه في المحاكم ولم يقدم المستندات الداله على صدق طعنه، مما قضت معه المحكمة باعتبار طعنه كآن لم يكن.
