أضافت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبدالرزاق شعيب، إنجازا جديدًا لرصيدها الحافل في الدفاع عن الدولة المصرية،
ومالها العام أمام جهات القضاء، حيث نجحت الهيئة بالحصول على حكم بتجنيب الخزانة العامة خسارة أكثر من 8 مليار دولار أمريكي،
بشأن الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/18/31) التي قامت برفعها شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة،
ومحتكمون آخرون من الجنسية الكويتية، ضد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن «الإكسيد».
تعود وقائع الدعوى القضائية إلى 7 سنوات ماضية، عندما زعمت شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة، ومحتكمون آخرون من الجنسية الكويتية،
بأن استثماراتهم في شركة «إيجيبت جلف للتنمية والاستثمار»، قد لحقت بها أضرارًا، حيث كانت تستهدف استصلاح 26 ألف فدان،
بمنطقة العياط، بقيمة استثمارية تزيد على 8 مليار دولار أمريكي.
وبعد معركة تحكيمية استمرت نحو 7 أعوام، واجهت خلالها هيئة قضايا الدولة، العديد من الصعوبات والتحديات العديدة ،
في الدفاع عن الدولة المصرية، استطاعت الهيئة، من خلال مستشاريها مستشاري قسم المنازعات الخارجية، نيابة عن الدولة المصرية،
من دحض معظم مزاعم المحتكمين، وهو ما أدى لصدور حكم قضائي بتخفيض التعويض لأقل من 1% من القيمة التي تمت المطالبة بها.
قضايا الدولة تجنب الدولة خسارة 8 مليار
واستطاعت هيئة قضايا الدولة، بدور هذا الحكم القضائي، تجنيب الخزانة العامة خسارة تزيد على 8 مليار دولار أمريكي،
وهي قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون أنهم تكبدوها في هذا النزاع.
وأكدت الهيئة، بصدور هذا الحكم القضائي، صحة إجراءات الفسخ، واستعادة مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط، بمحافظة الجيزة،
لتكون في حيازة الدولة المصرية بموجب حكم دولي نهائي.
جدير بالذكر أن هذا الإنجاز الكبير، جاء نتيجة جهود هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس الهيئة،
وفريق عمل مستشاري قسم المنازعات الخارجية وهم «المستشار أحمد سعد عبدالعاطي، نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية، والمستشارة سلمى العلايلي،
والمستشارة مها محمد مصطفى»، بالإضافة إلى مكتب المحاماة الدولي ورد ستون.
وفي إطار متل، يؤكد المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، في تصريحات خاصة لـ«الأخبار المسائي»،
أن هيئة قضايا الدولة، هي المعنية بحماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية،
فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل، والخارج،
وهى أيضا بمثابة حائط قانوني منيع لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري،
لافتا إلى أن هيئة قضايا الدولة، هي هيئة قضائية مستقلة.
ويشير رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أن تاريخ إنشاء الهيئة، يرجع إلى عام 1875، باسم لجنة قضايا الحكومة،
بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهى تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم إنشاؤها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883.
مصدر الخبر | موقع الاخبار المسائي
