أول تعليق من نقابة المحامين حول أزمة الوحدات السكنية لمحامي جنوب الدقهلية

أول تعليق من نقابة المحامين حول ازمة الوحدات السكنية لمحامي جنوب الدقهلية، حيث أكد المحامي محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين،

أن ما يثار حول أزمة الوحدات السكنية، المخصصة لمحامي جنوب الدقهلية، محل تحقيق داخل النقابة العامة.

أول تعليق من نقابة المحامين حول أزمة الوحدات السكنية

وأشار في تصريحات له، إلى أن النقابة العامة عقدت جلسة استماع لمقدم الشكوى، الأسبوع الماضي، 

وقد تم تحديد جلسة اليوم الاثنين لسماع أقوال المشكو في حقهم، وقد تم إخطارهم بموعد الجلسة.

وكان قد تقدم المحامي ناجي فودة المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة جنوب الدقهلية سابقا، ممثلا عن ٨ من محامي النقابة الفرعية، 

بشكوى للنقيب العام للمحامين عبدالحليم علام طالبه فيها بالتحقيق في وقائع تخصيص ١٠ عمارات لمحامي النقابة الفرعية، 

خاصة وأنه يحوم حول الأمر شبهات فساد وتربح تلاحق النقيب الفرعي محمد الغمري وعدد من أعضاء مجلسه.

ووفق الشكوى المقدمة، فإنه قد تم تخصيص ١٠ عمارات سكنية بمشروعي لمحامي جنوب الدقهلية بمدينة المنصورة الجديدة، 

إلا أن النقابة الفرعية أعلنت عن طرح ٥ عمارات فقط، وهناك شبهات تدور حول مصير الـ٥ عمارات الأخرى.

ولفت: عدد كبير جدا من هذه الوحدات تم توزيعها على أعضاء مجلس نقابة محامين جنوب الدقهلية،

 وتم بيعها للمواطنين والمستثمرين عن طريق شركات سمسرة بعمولات مالية كبيرة.

وأشار إلى أن الملف برمته ملئ بالمخالفات الجسيمة التي تتطلب تدخل من النقابة العامة خاصة،

 وأن هناك استغلال لمناصب نقابية للحصول على عمولات وأرباح تصل إلى الملايين وشقق سكنية دون وجه حق.

مصدر الخبر | موقع البوابة نيوز