شهد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، حفل إصدار هيئة النيابة الإدارية لكتابها، والذي يحمل عنوان «النيابة الإدارية.. حصن العدالة» بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل.
حضر الحفل عدد من قيادات النيابة الإدارية والمجلس الأعلى، ولفيف من كبار رموز الدولة في مختلف المجالات، وأبرزهم المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وفيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والكاتب والمؤرخ حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، والدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، والمستشار الدكتور خالد القاضي، الرئيس بمحكمة الاستئناف.
أكد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في كلمته بالترحيب بالحضور، قائلا: إصدار النيابة الإدارية الجديد يوضح للقارئ غير القانوني مهام واختصاصات الهيئة بشكل مبسط، ونحن نؤدي دورنا الذي رسمه لنا القانون، باعتبار النيابة الإدارية هي أول هيئة قضائية في مصر منذ عام 54 تتولى فيها السيدات العمل القضائي في مصر، وقرار تعيين السيدات في مجلس الدولة ليست منحه منا بل هو حقهم جزاء ما يقدموه من عمل.
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن أول جهة تقابل مشكلة في الدولة هي النيابة الإدارية، حيث إنها تقابل أكبر مشكلة وهي الفساد ولها فضل في كشف الفساد والتعامل معه، ولا يسبقها أي أحد من الهيئات القضائية فيه لأنه اختصاصها الأصيل وهي حائط صد في مواجهة الفساد.
وأضاف الهنيدي أن النيابة الإدارية لم تفرق بين رجل وامرأة، حيث فتحت الهيئة أبوابها على مصراعيها للسيدات سواء بالتعيين أو كونهن مديرات لبعص النيابات، حيث كن فخراً للعمل القضائي، مؤكدا أن نجاحهن في الهيئة كان سبب لقبولهم وطلبهم في كافة الهيئات القضائية الآخرى.
قالت المستشارة نجوي الصادق، النائب الأول لرئيس النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الوزراء، إننا نحتفل اليوم بحدث عظيم، وهو إصدار كتاب النيابة الإدارية، تحت قيادة رئيس الهيئة المستشار عصام المنشاوي، الذى رأينا في عهده توازناً كبيراً بين الفاعلية في الكشف عن الحقيقة و كذلك حماية الحقوق القضائية والحريات، فقد نجح في الموازنة الناعمة بين التحقيق الجاد و إعطاء الحقوق.
وأضافت أن النظام التأديبي المصري سبق جميع الأنظمة بخطوات كبيرة، منذ إنشاء النيابة الإدارية بعد ثورة 52، وهي هيئة محايدة ومستقلة تحقق في الأخطاء الكبرى التي يرتكبها إداري الدولة، وكذلك منحها القانون حق إقامة الدعوى التأديبية، بل أصبح للنيابة الإدارية حق في إصدار قرار الجزاء، وأن النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية الأولى التي احتضنت المرأة، ولم تفرق بينها وبين الرجل مطلقاً في كافة الحقوق المادية والمعنوية والمهنية، وبالطبع أثبتت السيدات جدارتهن في العمل القضائي، واختتمت لتبقى هيئة النيابة الإدارية تصون الحقوق والحريات ولا تهدد.
صدر الكتاب عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، وتم إعداد مادته العلمية تحت إشراف لجنة من مستشاري هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار أحمد مرسي نائب رئيس الهيئة، وقد تضمن الكتاب تعريفًا بالنيابة الإدارية وتشكيلها ورسالتها ودورها، ومن ثم تطورها الدستوري والتشريعي، واختصاصها الولائي، والضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمتهم أمامها، وكذلك سلطات النيابة الإدارية في مرحلة التحقيق، ودورها في مكافحة الفساد في إطار منظومة العدالة، وعلاقتها بسائر الجهات والهيئات القضائية الأخرى.
كما تضمن عرضًا موجزًا ووافيًا لعدد من أهم القضايا العملية التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها، وقد أعد هذا الكتاب متضمنًا مادة مبسطة حتى يستفيد منه غير المتخصصين في المجال القانوني.
