إحالة 7 مسئولين بالضرائب والمالية للمحاكمة لإضرارهم بالمال العام
أحالت النيابة الإدارية 4 مسئولين بمصلحة الضرائب و3 من وكلاء الحسابات المنتدبين من وزارة المالية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 30 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحالين رئيس الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية ورئيس الاستحقاقات بالإدارة العامة للجان الداخلية ورئيس المكتب الفني للاستحقاقات والمعاشات بالمصلحة ومدير إدارة المراجعة بالحسابات المركزية و3 وكلاء للحسابات منتدبين من وزارة المالية، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة.
وأضافت التحقيقات أن المحالة الأولى حصلت على مبالغ مالية بالزيادة كحافز أداء بالمخالفة للكتاب الدوري الصادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 11 لسنة 2014، وذلك بواقع 450% بدلًا من 200% من الأجر الأساسي أثناء رئاستها الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب، وذلك بتدوين اسمها بكافة كشوف الصرف في كافة اللجان.
وأكدت التحقيقات أن المحال الثاني لم يتحر الدقة حال تحريره استمارات صرف حافز الأداء للمخالفة الأولى، مما ترتب عليه قيامها بصرف الحافز بواقع 450% بدلًا من 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014 دون وجه حق، وأن المحالين من الثالث حتى السابع أهملوا ولم يتحروا الدقة كل فيما يخصه في مراجعة استمارات صرف حافز الأداء الخاصة للمخالفة الأولى، مما ترتب عليه صرف المذكورة للحافز المذكور بواقع 450% بدلًا 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014.
واختتمت التحقيقات بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلب النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
