أحوال محاكم مصر

«التأديبية» تعاقب موظفًا بالوقف عن العمل شهرًا وصرف نصف الراتب

«التأديبية» تعاقب موظفًا بالوقف عن العمل شهرًا وصرف نصف الراتب

عاقبت محكمة بنى سويف التأديبية بمجلس الدولة حرفى برشامجى بورش كوم أبوراضى التابعة لسكك حديد مصر،

بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف وذلك لأنه بوصفه الوظيفى السابق،

وبدائرة عمله قام بالتعدى بالألفاظ الغير لائقة وضرب زميله بالبوكس الموظف بذات القسم بورش كوم أبوراضى،

مما ترتب عليه إصابة الأخير فى عينه أثناء العمل على نعربة القطار رقم ١١١٥٦٨٢ بالمخالفة للتعليمات.

وأكدت المحكمة التأديبية أن المحال اعتراف بالتعدى على زميله بذلك اعترافا صريحا بتحقيقات النيابة الإدارية،

من أنه كان فى حالة استفزاز من قبل المعتدى عليه وحدثت مشاجرة بينهما واعترف بالتعدى عليه بالضرب باللكمات،

بعد أن قام المعتدى عليه بالتعدى عليه بالألفاظ الغير لائقة، وقد تأكد ذلك بشهادة ٣ من زملائه،

وهم (حرفى ثانى ماكينات بورش عربات كوم أبو راضى)، و(مهندس ميكانيكى بورش عربيات كوم أبوراضى التابعة لسكك حديد مصر)

و(فنى أول تركيبات ميكانيكية بورش عربات كوم ابو راضى) والذين أفادوا بصحة الواقعة المنسوبة للمحال من تعديه بالضرب على زميله بالعمل،

بعد قيام المجنى عليه باستفزازه أثناء العمل مما أدى إلى قيام المحال بالتعدى بالضرب عليه وقيام الآخر برد ذلك الاعتداء،

ونتج عنه شجار بينهما تم التدخل من الآخرين لفضه وحيث إن اعترافه يعد اعترافًا صريحًا لا يحتمل التأويل ودون أن يمسهم ضغط ،

أو إكراه يفقدهم إرادتهم وحرية اختياره فى الإقرار بها وبالتالى فإن اعترافه يغنى عن أى دليل آخر بحسبان أن الاعتراف سيد الأدلة،

بارتكاب المخالفة ومن ثم تكون المخالفة ثابتة فى حقه ثبوتًا يقينيًا.

ورفضت المحكمة ما أثاره المحال فى معرض دفاعه عن نفسه من أنه قد تم تقديمه للمحاكمة الجنائية،

عن الواقعة الماثلة أمام محكمة الواسطى الجزئية فى الجنحة وقد قضت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه،

ورفض الدعوى المدنية بما يستوجب براءته فى الدعوى الماثلة. فإن ذلك مردود عليه بأن الحكم الجنائى المذكور،

ومن خلال اطلاع المحكمة عليه قد صدر مؤسسًا على عدم كفاية الأدلة ومن فإنه لا يقيد هذه المحكمة فى بحثها للشق التأديبى،

وذلك وفقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ومن جميع ما تقدم، يتضح جليًا للمحكمة ثبوت هذه المخالفة سالفة الذكر،

فى حق المحال على وجه القطع واليقين، مما ينطوى على الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة،

والتى توجب عليه احترام زملائه ورؤسائه فى العمل وتوقيرهم وعدم التطاول عليهم أو امتهانهم أو تحقيرهم،

أو الخروج على المألوف فى التعامل مع الرؤساء والزملاء احترامًا وتقديرًا للوظيفة العامة ولا يصح أن يصدر من مثله.

 

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى