مذكرة تفاهم بين النيابة العامة السعودية وهيئة التراث لحماية المواقع الأثرية والتراثية

في خطوة هامة نحو تعزيز حماية التراث الوطني، أبرمت النيابة العامة السعودية وهيئة التراث اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تكامل الجهود المشتركة،

في مواجهة التحديات المتعلقة بالمخالفات والتعديات على التراث الوطني، وقد أجريت مراسم التوقيع في مقر النيابة العامة السعودية

بمدينة الرياض بحضور عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بحماية التراث الثقافي في المملكة.توقيع مذكرة تفاهم

مثّل النيابة العامة في توقيع الاتفاق الدكتور تركي بن عيد الدوسري، وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق،

فيما مثل هيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، الرئيس التنفيذي للهيئة، وتم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهتين،

في مجالات عدة تتعلق بحماية التراث الثقافي والحفاظ على المواقع الأثرية.

أهداف مذكرة التفاهم

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة وهيئة التراث في عدة مجالات رئيسية، أهمها:

تبادل المعلومات المتعلقة بحماية التراث الوطني.

مكافحة المخالفات والتعديات التي تستهدف المواقع الأثرية.

إطلاق برامج توعوية لرفع الوعي المجتمعي حول أهمية الحفاظ على التراث والتعريف بالعقوبات المترتبة على التعدي عليه.

حماية التراث الثقافي

تعد هذه الشراكة استراتيجية نحو بناء نظام متكامل لحماية التراث الوطني والمواقع الأثرية في المملكة،

وتسعى المملكة من خلال هذا التعاون إلى تعزيز مكانتها العالمية كوجهة للتراث الثقافي،

ودعم الهوية الوطنية والحفاظ على تاريخ المملكة الغني.

مصدر الخبر | موقع مجلة مباشر