مجلس الدولة: «العذر القهري» يعيد موظفًا لعمله بعد إنهاء خدمته

أكدت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة أن الانقطاع عن العمل بعذر قهري يثبت أنه منع العامل عن مواصلة العمل وتقدره المحكمة،

على ذلك تقديرًا مدعومًا بالأوراق، لا يجوز الاستناد إليه في إنهاء خدمة العامل أو فصله.

وقالت المحكمة بمجلس الدولة في حكم أصدرته لصالح أحد المعلمين بمدرسة حكومية بإعادته إلى عمله وإلغاء قرار فصله،

إنها استعملت «الرأفة» مع العامل المطعون ضده وفحصت أوراق الطعن فتبين أنه انقطع عن العمل لصدور قرار بحبسه،

على ذمة إحدى القضايا الجنائية، ليصدر بعد ذلك حكم بتبرئته من الاتهامات الموجهة إليه في ذات القضيةـ

الأمر الذي يكون معه قرار فصله يخالف القانون ويعصف بحق العامل في الاستمرار بوظيفته وعمله،

بعد ثبوت وجود عذر قهري تسبب في انقطاعه عن العمل.

وأضافت المحكمة أنه ثبت لديها أن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم أول (أ) رياضيات بمديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد،

وقد صدر الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع الشغل وتغريمه، وبعد استئناف ذلك الحكم أصدرت محكمة جنح المستأنف عام 2021،

حكمًا ببراءته مما أسند إليه.

وأوضحت المحكمة أن الأوراق خلت مما يفيد تاريخ الإفراج الفعلى عن المُعلم بعد صدور حكم البراءة المشار إليه،

ومن ثم فإنه لا مناص من اعتبار انقطاعه عن العمل خلال الفترة الواردة بأوراق الدعوى كانت لعذر قهرى،

باعتبار أن الانقطاع في هذه الحالة خارج عن إرادته بسبب الظروف التي صاحبت انقطاعه،

وبالتالى يتخلف في شأنه مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم