النيابة العامة التونسية تنفي طلب إخلاء مقر جمعية القضاة

نفى مصدر قضائي يوم الأحد، طلب النيابة العامة في العاصمة، إخلاء مقر جمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الابتدائية.

ونقلت إذاعة “موزاييك” المحلية عن مصدر النيابة العمومية قوله إن “ما ورد في بلاغ الجمعية

“يعتبر من قبيل المغالطة للرأي العام باعتبار أنه لا صحّة لطلب إخلاء المقر”.

وأضاف المصدر أنه “طلب من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية،

وذلك بالإعلام المسبق عن تنظيم الاجتماع وهو ما لم يمتثل إليه أعضاء المكتب التنفيذي”.

وأشار إلى أن “أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أصرّوا يوم السبت الماضي،

على الدّخول إلى مقر المحكمة الابتدائية بتونس دون إعلام وواصلوا اجتماعهم غير عابئين بلفت نظرهم إلى ضرورة احترام الإجراءات،

السالف ذكرها التي تهدف تهدف إلى حماية المحكمة وكذلك المتواجدين فيها”.

وكان بيان صادر عن الجمعية يوم السبت الماضي، قال إن النيابة العامة منعت، اجتماعا لمكتبها داخل مقرّها بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأضاف البيان، أن “ممثلا عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تولّى صباح السبت،

مطالبة أعضاء مكتب جمعية القضاة التونسيين بمغادرة مقرّها وإخلائه ومنع اجتماع لمكتب الجمعية”.

وقد ندّدت جمعية القضاة التونسيين بما حصل صباح اليوم السبت، معتبرة أنّ “الواقعة تهدف إلى التضييق على نشاطها”.

مصدر الخبر | موقع ارم