مجلس الدولة : فتوى قضائية بشأن «الرقابة الصحية» والتأمين الشامل (تفاصيل)

أفادت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، بأن المشرع أنشأ- في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل ،

الصادر نظامها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 – هيئة عامة خدمية أسماها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية،

وجعلها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.

وأضافت الجمعية العمومية بمجلس الدولة، في فتواها الصادرة بشأن اختيار الأعضاء المنتدبين لتشكيل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية،

أن تلك الهيئة تخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية، وقرر المشرع تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس الجمهورية،

بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ونحى المشرع في اختيار أعضاء هذا المجلس منحى الاعتماد على الخبراء ،

والمتخصصين كعنصر أساسي في تشكيله فبعد أن صدَّر التشكيل برئيس ونائب له، قرر جعل عماد المجلس متخصصين وخبراء،

فوصّف أعضائه بسبعة من المتخصصين والخبراء في مجال جودة الخدمات الصحية والمجالات الطبية والقانونية.

وأكدت الجمعية العمومية، أن عنصر الخبرة هو الأساس المعول عليه في اختيار أعضاء هذا المجلس،

وأن الاعتبارات الوظيفية الأخرى إنما تؤكد أن الاعتبار الأول في الاختيار هو عنصر الخبرة.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم