وزارة العدل تقيل عدداً من كبار مسؤوليها..أحدث خطوة في إدارة ترمب

أقالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، العديد من كبار مسؤوليها، بما في ذلك كبير مسؤولي الأخلاقيات المهنية ومديرة مكتب محامي العفو ،

المسؤولة عن التعامل مع طلبات العفو الرئاسي، في إدارة عانت من موجة من الفصل والاضطرابات،

في الأسابيع الأولى لإدارة الرئيس دونالد ترمب، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.

وبحسب مصادر مطلعة، شملت الإقالات كلاً من: رئيس مكتب المسؤولية المهنية جيفري راجسديل، ومحامية العفو ليز أوير،

ورئيسة المكتب التنفيذي لأمناء الولايات المتحدة الذي يشرف على إدارة قضايا الإفلاس تارا تومي، ومدير مكتب سياسة المعلومات،

المسؤول عن التعامل مع طلبات السجلات العامة بموجب قانون حرية المعلومات الأميركي بوباك تالبيان.

وكان راجسديل وتومي وأوير من بين مجموعة من المسؤولين المهنيين الذين أقيلوا من مناصب رئيسية في الأسابيع الأولى من إدارة ترمب،

التي تحدت المعيار الفيدرالي، مؤكدة من خلال الأوامر التنفيذية وقرارات الموظفين أن “الولاء لأجندة الرئيس أمر بالغ الأهمية للخدمة في الإدارة”.

ولم تقدم وزارة العدل سبباً يوضح سبب إقالتها للمسؤولين المهنيين، الذين يحق لهم الحصول على حماية الخدمة الفيدرالية ولا يسمح بفصلهم لأسباب سياسية.

وتشكل هذه الإجراءات أحدث مثال على قيام إدارة ترمب بإقالة أو تهميش مسؤولين متمرسين في وزارة العدل،

والذين عادة ما يستمرون في مناصبهم بمختلف الإدارات الرئاسية، إذ تم إجبار نحو 8 من كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي ،

على الاستقالة قبل تصديق مجلس الشيوخ على تعيين كاش باتيل الذي رشحه ترمب لمنصب مدير المكتب.

المادة الثانية من الدستور

وقالت أوير في مذكرة نشرتها الجمعة على LinkedIn: “يحزنني أن أشارككم أنني طُردت اليوم من الوظيفة

التي بذلت فيها جهداً على مدار السنوات الثلاث الماضية. أنا فخورة جداً بالفريق الذي بنيناه في مكتب محامي العفو، والذي سيواصل عملنا المهم”.

ونشرت أوير إشعار إقالتها على الإنترنت، وأشارت فيه إلى المادة الثانية من الدستور الأميركي، حيث اعتمدت إدارة ترمب هذا الحكم الدستوري،

الذي يحدد صلاحيات السلطة التنفيذية في إشعارات إنهاء الخدمة، رغم أن بعض الخبراء قالوا إنه “لا يبرر قانونياً عمليات الإقالة”.

عملت أوير مديرة للمكتب منذ عام 2022. وتمت إقالتها “بأثر فوري”، وكان مكتبها السابق معنياً بمراجعة طلبات العفو المقدمة،

من المدانين بجرائم اتحادية وتقديم توصيات إلى البيت الأبيض حول الأشخاص الذين ينبغي للرئيس العفو عنهم.

كما أبلغ راجسديل زملاءه في رسالة بالبريد الإلكتروني بخبر إنهاء خدماته، جاء فيها:

“أبلغت بعد ظهر اليوم بقرار إقالتي اعتباراً من اليوم”، فيما شكر زملاءه على “عملهم الجاد” وقال إنه “سيفتقدهم”.

وتجري الوحدة التي كان يقودها راجسديل، مكتب المسؤولية المهنية، تحقيقات داخلية في سوء السلوك المحتمل للادعاء،

إذ رأس راجسديل تحقيقات داخلية رفيعة المستوى، بما في ذلك مراجعة لتحديد ما إذا كان المستشار الخاص السابق،

جاك سميث وفريقه من المدعين العامين قد خالفوا أي لوائح للوكالة عند مقاضاة ترمب.

وتعد مثل هذه التحقيقات بروتوكولاً قياسياً ولا تشير إلى أن وزارة العدل تعتقد أن أي مخالفة حدثت،

إذ بدأ التحقيق بعد أن اتهم ترمب وحلفاؤه، فضلاً عن الجمهوريين،

المدعين العامين ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، بالتلاعب بالأدلة التي صادرها عند إجراء بحث معتمد من المحكمة،

عن مواد سرية في منتجع مار إيه لاجو بولاية فلوريدا في عام 2022.

ويمكن الطعن في عمليات الإقالة، مثل العديد من عمليات الإقالة في جميع أنحاء السلطة التنفيذية، في المحكمة.

يشار إلى أن ترمب أقال خلال الأسبوع الأول من ولايته، كبار المسؤولين المهنيين من مناصب رئيسية، بما في ذلك مناصب الأمن القومي العليا.

وبعد أسابيع، أقالت الوزارة كبار المسؤولين في قسم النزاهة العامة، بسبب خلافات حول إسقاط ملاحقة الفساد الفيدرالية لرئيس بلدية نيويورك إريك آدامز.

مصدر الخبر | موقع الشرق