تفاصيل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بحضور وزير العدل

شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي،

لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026 ،

فيما يخص وزارة العدل والجهات التابعة لها.

حضور وزير العدل عدنان فنجري ومناقشة خطة التطوير

حضر الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حيث استعرض خطة الوزارة للعام المالي الجديد،

مؤكدًا أن أولويات الوزارة تشمل دعم العدالة الناجزة، وتطوير البنية التحتية القضائية، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. نقلة تشريعية تاريخية

تناول الاجتماع أيضًا ما تم إنجازه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا،

بوصفه إنجازًا تشريعيًا بالغ الأهمية بعد مرور أكثر من 75 عامًا على القانون السابق.

وأكد الوزير عدنان فنجري، أن المشروع الجديد يحقق التوازن المطلوب بين حماية الأمن العام والحفاظ على الحريات،

مشددًا على توافقه مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

وزير الشؤون النيابية: القانون يتماشى مع التزامات مصر الدستورية والدولية

من جانبه، أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، بالتعاون التشريعي المثمر بين الحكومة ومجلس النواب،

لافتًا إلى أن القانون الجديد يعكس التقدم الذي أحرزته الدولة في ملف العدالة وحقوق الإنسان.

إشادة برلمانية بدور وزير العدل في مناقشات القانون

أثنى نواب اللجنة على الدور الفعال الذي لعبه المستشار عدنان فنجري خلال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية،

مشيرين إلى حضوره المستمر ومداخلاته القانونية الدقيقة، التي ساهمت في إثراء الحوار البرلماني.

مصدر الخبر | موقع البوابة نيوز