محاكمة تأديبية لموظف بمحكمة انتحل صفة قاضٍ للتهرب من سداد أموال

ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، القرار الصادر ضد موظف بمحكمة استئناف الإسماعيلية انتحل صفة قاضي بقصد التهرب من سداد مبالغ مالية،

وجاء حكم الالغاء لعدم اختصاص الجهة الصادر منها الجزاء.

وأمرت المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، لإعادة محاكمته من جديد أمام الجهة المختصة.

كان الموظف المتهم قد أحيل إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية لمحاكمته تأديبيًا عما نسب إليه ،

من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لقيامه بانتحال صفة مستشار للتهرب من دفع مبالغ مالية لبعض المواطنين بلغت قيمتها 44000 جنيه ،

كان قد حصل عليها مقابل تعهده بتعيين أقاربهم في وظائف حكومية وإنهاء إجراءات أراضي مملوكة لهم،

وصدر قرار بمعاقبة الموظف بالفصل من الخدمة.

وشيد مجلس التأديب قضائه على أن الموظف المحال قد أحيل لمجلس التأديب طبقًا للقانون تأسيسًا على ما سلف ذكره،

ولثبوت إقراره بالتحقيق الإداري من الحصول على مبالغ مالية من الشاكيين وإيهامهم بأنه يعمل قاضي بمحكمة الطور،

وبالتالي فإن الواقعة ثابتة في حق الموظف، الأمر الذي يستلزم معه معاقبته قانونًا.

واستندت المحكمة في حكم إلغاء فصل المحال، إلى أن مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية،

تصدى للدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن وفصل فيها وخلص إلى فصله من الخدمة رغم عدم اختصاصه ولائيًا بذلك،

ومن ثم فإن ذلك يكون مخالفًا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب القاضي بالفصل من الخدمة،

مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية،

بنظر الدعوى التأديبية، والجهة الإدارية وشأنها في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية،

المختصة بمجلس الدولة بما يتفق وصحيح حكم القانون.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم