دعوى قضائية عاجلة بمجلس الدولة لوقف تنفيذ حكم الإعدام لفتاة بورسعيد

أقام هاني سامح المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل،

الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد،

والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.

الدعوى تستند إلى مستجدات تشريعية وقانونية

وأشار سامح إلى أن الدعوى تستند إلى مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 ،

على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم،

وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قدمت مستندات رسمية تفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.

استندت الدعوى إلى التحولات التشريعية الدولية المتسارعة

كما استندت الدعوى إلى التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة،

حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا،

وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرّس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية.

واستندت الدعوى إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم،

وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.

وطالب المحامي بـوقف تنفيذ الاعدام، مشيرًا إلى أن ذلك يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة،

وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية.

وأشار الى أن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية،

خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص.

وأوضح سامح أن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحدّ والإعدام متى ثبت،

حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة ملزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.

جاء في ختام العريضة مع الاستعجال لإنقاذ عنق فتاة في طريقها للمقصلة باجراء لا يمكن تداركه فإن الدعوى تطالب بصفة مستعجلة،

وقف وإلغاء القرار الصادر بتنفيذ حكم الإعدام شنقا الصادر ضد نورهان خليل ،

وذلك لوجوب تنفيذ الموافقة والتشريع البرلماني المتوافق عليه بالأغلبية الكاسحة الخاص بتعديل قانون الاجراءات الجنائية في أبريل 2025 ،

والمقدم من الأزهر بوجوب وقف وإلغاء الإعدام عند تنازل الورثة وأولياء الدم وفق أحكام الشريعة،

ولكون عقوبة الإعدام ملغاة بأكثر من 144 دولة لعدم إنسانيتها واحتماليات الخطأ في العدالة البشرية.

مصدر الخبر| موقع فيتو