قرار قضائي من الفتوى والتشريع في النزاع بين السكة الحديد ومحافظة الإسماعيلية

حفظت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة ،

شرق بمحافظة الإسماعيلية، بخصوص إلزام الأخيرة بإزالة التعديات الواقعة على مساحة (1500)م2 من أملاك الهيئة،

وسداد المديونية المستحقة للهيئة بمبلغ (253187) جنيهًا من تاريخ التعدى حتى تاريخ الإخلاء.

كان رئيس الإدارة المركزية للمحطات بقطاع الخدمات المشتركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر أبلغ رئيس الإدارة القانونية بالهيئة،

بأن مجلس مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية تعدى على مساحة (1500)م2 من أملاك الهيئة دون تصريح منها،

وقدرت مستحقاتها عن التعدى بمبلغ (253187) جنيهًا عن الفترة من تاريخ التعدى حتى تاريخ 31 /12 /2022،

علاوة على مستحقاتها عن الفترة اللاحقة على هذا التاريخ حتى تاريخ الإخلاء، الأمر الذي أدى إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية.

وعدلت اللجنة عن التقرير، وهو ما يعد عدولًا عن طلب عرض النزاع، إلا أنها نكلت عن تقديمه ولم تحرك ساكنًا؛

الأمر الذي يُنبئ بعدولها عن طلب عرض النزاع، مما يستوجب حفظه، دون أن يغلّ ذلك يدها عن معاودة الطلب مستقبلًا.

وقد سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية في جلسة سابقة عام ٢٠٢٥.

وانتهت الجمعية العمومية إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية، برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة الإسماعيلية،

وعضوية ممثل عن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بها، وممثل عن كل من طرفى النزاع، تكون مهمتها-

بعد الاطلاع على جميع الأوراق وما عسى أن يقدمه الطرفان- تحديد البيانات الأساسية لقطعة الأرض محل النزاع على وجه الدقة.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم