انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز سحب القرارات الصادرة بمنح الجنسية المصرية لخمسة أفراد تقدموا لكسبها، وكذا عدم جواز سحب أو إلغاء شهادات الجنسية والمستندات.
وثبت أن المعروضة حالتهم كانت قد صدرت لهم خلال الفترة من عام ٢٠٠٤ حتى عام ۲۰۰۸ قرارات من وزير الداخلية بمنحهم الجنسية المصرية، باعتبارهم مولودين لأم مصرية تطبيقا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم (١٥٤) لسنة ٢٠٠٤، وقد أفادت الجهة الإدارية بوجود غش صاحب تقديم طلبات منح الجنسية المعروضة حالتهم تمثل في تقديم شهادة ميلاد لوالدتهم المذكورة تقيد ميلادها بوصفها مصرية لوالدين مصري الجنسية.
وأكدت الفتوى، أنه تبين فيما بعد خطأ هذا القيد بسجلات المواليد، وأنها سودانية الجنسية تبعاً لوالدها، فضلًا عن علم ذكر أخوال المعروضة حالتهم سودانييي الجنسية بتلك الطلبات، ولما كانت المادة (١٥) من قانون الجنسية المصرية المشار إليه، وإن أجازت سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، فإنها اشترطت أن يتم ذلك بقرار مسبب من مجلس الوزراء خلال عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية.
وأضافت أن قرارات منح الجنسية المصرية المعروضة حالتهم قد مر عليها أكثر من عدة سنوات لم يصدر خلالها قرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية منهم، وكان البين من الأوراق أن والدة المعروضة حالتهم مولودة لأم مصرية، وكان يتم التعامل معها باعتبارها مصرية بحكم قيدها بسجلات المواليد بوصفها مصرية الجنسية، وأنه قد منح الجنسية المصرية بالفعل لبعض أخوال المعروضة حالتهم سودانيي الجنسية، فإنه في ضوء ما تقدم، يغدو من غير المصرية المعروضة حالتهم.
صدرت الفتوى ردًا على كتاب اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية رقم ۳۹۹ المؤرخ ۲۰۱۸/۲/۱۹، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني في مدى إمكانية الاستناد إلى نص المادة (۲۱) من القانون رقم (۲۰) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك لإلغاء شهادات الجنسية الخاصة 5 أشخاص طلبوا التجنس بالجنسية المصرية، وكذا سحب وإلغاء ما لديهم من مستندات تثبت الجنسية المصرية كأثر مترتب على هذا الإلغاء، ومدى إمكانية اعتبار قرارات منح الجنسية لهم من قبيل القرارات المنعدمة لصدورها بناء على الغش والتدليس.
