قرر ائتلاف دعم مصر، الدفع بالمستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، على مقعد رئاسة مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، بمقر الائتلاف بالتجمع الخامس، لحسم تشكيلات هيئة مكتب البرلمان تمهيدًا للتصويت لهم خلال الجلسة الإجرائية اليوم الثلاثاء.
وترصد “البوابة نيوز”، أهم المعلومات عن المستشار حنفي جبالي في النقاط التالية:
ولد في 14 يوليو 1949.
حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام “جيد جدًا”.
حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب “الأول”.
حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام “جيد جدًا”.
حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام وعنوان الرسالة “المسئولية عن القوانين – دراسة مقارنة” من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير “جيد جدًا”.
عين معاونا بالنيابة العامة في 28/3/1976
عين مساعدا بالنيابة العامة في 26/6/1977
عين وكيلا للنائب العام في 6/8/1978
عمل وكيلا للنائب العام بنيابة شرق القاهرة الكلية في 4 /1976
عمل وكيلا للنائب العام بنيابة حدائق القبة الجزئية 7/1976
عمل وكيلا للنائب العام بنيابة الزيتون الجزئية 10/ 1976
عين مندوبا بمجلس الدولة في 29/11/1978
عمل في إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 12/1978
عين مستشارا مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة في 9/3/1982
عمل مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10/1982
عين مستشارا مساعدا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 30/10/1983
عين مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 20/9/1988
عين رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 16/7/1996
عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 21/3/2001
عمل من سنة 2001 حتى سنة 2004 رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا.
رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في 23 يونيو 2018
– تم انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية 10/2011
تم ندبه لعضوية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بمدينة طنطا في 1/10/1982.
تم إعارته بوظيفة مستشار بالمحكمة الدستورية بمملكة البحرين حتى 15/2/2004 وحتى 28/12/2005، ثم من 1/9/2007 حتى 28/6/2011.
له العديد من الأنشطة العلمية المتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري.
شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
تم نشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية. تم اختياره أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.
وقع بصفته الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية عقدا لإنشاء مكتبة رقمية للاتحاد، تدار بطريقة إلكترونية كاملة وتحتوي على جميع الأحكام الدستورية العربية بشكل رقمي يمكن إتاحتها عن طريق وسائط إلكترونية وعبر شبكة الإنترنت لكافة الباحثين في أنحاء الوطن العربي.
ومن أهم مؤلفاته:
المسئولية عن القوانين “دراسة مقارنة” – مكتبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس.
الرقابة على دستورية التشريع – مكتبة المركز القومي للدراسات القضائية ومكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
الرقابة على دستورية التشريع في مصر – مجلة “الدستورية” الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية “سلسلة مقالات”.
دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي – مجلة نادي القضاة في مصر.
دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية.
أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري.
مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية بمملكة البحرين – السنوات من بداية عام 2007 حتى نهاية عام 2009.
الدستور المصرى: التطورات وآفاق المستقبل، ورشة عمل حول موضوع “العملية الدستورية والديموقراطية ” خبرات الآفاق والمستقبل، المغرب، 29 – 30 مارس – 2012.
توصيات الأمين العام للاتحاد في شأن مشروع قانون إنشاء وتنظيم المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، الندوة المنظمة من المجلس الدستورى للملكة المغربية بالتعاون مع اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينسيا)، حول موضوع ” الدفع بعدم دستورية القانون”، مركز الاستقبال والندوات، حى الرياض، الرباط، المملكة المغربية، 29 – 30 نوفمبر 2012.
مصدر الخبر | موقع البوابة نيوز
