المستشارة تهاني الجبالي تعلق على القرارات التاريخية للرئيس السيسي لدعم الهيئات القضائية

أشادت المستشارة تهاني الجبالي، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بالقرارات التي انتهى إليها اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وقالت “الجبالي” لـ”بوابة الأهرام” إن اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، خطوة كانت ضرورية، تنبه لها رئيس الجمهورية بضرورة الاحتفال بالقضاة في مختلف الهيئات القضائية، بعد المخاطر التي واجهت القضاء المصري خاصة في الفترة التي أعقبت “25 يناير”.

وأضافت أن من بين القرارات البارزة في الاجتماع أيضًا هو بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، حيث اعتبرته قرارًا حاسمًا يرد الاعتبار بأثر رجعي إلى المرأة المصرية.

وتابعت “الجبالي”: “كنت حزينة على مدار سنوات سابقة لعدم الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وطلبت من الرئيس السيسي في أوقات سابقة عدم التصديق على أي دفعة في هاتين الجهتين القضائيتين في حال عدم تضمنها أي عنصر نسائي، وكالعادة دائمًا فإن الرئيس يقدم دروسًا للجميع في كيفية احترام النصوص الدستورية والقانونية”.

وأكدت “الجبالي”، أن تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة ليس تكريمًا، بقدر ما هو استكمال لاستمرار مسيرتها ومهمتها الوطنية على منصة القضاء، كما أنه يفتح الباب لتعيين الخريجات المتفوقات الجدد من كليات الحقوق وهو ما يفرض معه مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن هذا الباب (التعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة) كان مفتوحًا فقط للخريجين من الذكور.

وأوضحت، أن التردد في تعيين المرأة قاضية، توقف سنة 2003 بتعييني (المستشارة تهاني الجبالي) كأول قاضية مصرية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومعه تكسر الجمود الذي استمر نحو 60 سنة في القضاء المصري، واقتصر فقط على الدفع بالمرأة داخل النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وأشارت “الجبالي”، إلى أنه تبع قرار تعييني في منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل 18 سنة، تعيين 3 دفعات من السيدات في القضاء العادي وصل عددهم إلى 120 قاضية حتى أن عددًا منهن وصل إلى رئاسة دوائر بالنقض، ثم تواصلت المسيرة.

وشددت على أن القرار يتوافق مع النص الدستوري الذي يشدد على الاستعانة بالمرأة في مختلف الهيئات القضائية، باعتبارها تمثل نصف المجتمع لذا لها الحق الدستوري في ذلك، مضيفة أن تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة ضرورة لكونهما يمثلان أول السلم القضائي ومن ثم يفتح الباب أمام العنصر النسائي للتدرج الوظيفي في السلك القضائي حتى الدرجات العليا.

وعقد اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، صباح اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولـة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حماده الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس.

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام