رئيس المحكمة الدستورية: قرارات مجلس الهيئات القضائية تنقل مصر خطوة إلى الأمام
قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، شهد اتخاذ قرارات هامة ذات مغزى في تطوير العمل القضائي.
وأضاف مرعي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن القرار الأول يتعلق ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، اعتباراً من 1 أكتوبر لعام 2021، قائلًا إنه «قرار يدل على فكر ثاقب من الرئيس السيسي».
وذكر أن «إعمال الاستحقاق الدستوري بالنسبة للمرأة يدل دلالة قاطعة على حق المرأة في تولي القضاء»، مؤكدًا أن الأمر يدلل على أن مصر برئاسة الرئيس من أوائل الدول التي تحترم حقوق الإنسان المصري.
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية أن الاجتماع شهد اتخاذ قرار ذات مغزى هام للغاية ويدلل على تقدير الرئيس السيسي للقضاء المصري بكل جهاته وهيئاته، وهو تخصيص يوم 1 أكتوبر عيدا للقضاء المصري، حتى يشعر القضاء بتقدير الدولة واحترامها لهذه السلطة الهامة.
ولفت إلى اتخاذ قرار آخر بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة للخريجين اعتبارًا من عام 2018، وفي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بالنسبة للخريجين اعتبارًا من عام 2013.
وأشاد مرعي، بالتطوير في منظومة التقاضي وإدخال الرقمنة فيه؛ حتى يتم القضاء على البطء الشديد بالمنظومة، مضيفًا أن قرارات اجتماع اليوم شهدت عدم تكرار ندب العضو الواحد في أكثر من جهة – عدا العدل – مع وضع سقف زمني للندب بحيث لا يتجاوزه أو يتعداه.
وأشار إلى أن القرارات شملت الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وموافاة كل جهة وهيئة قضائية وزارة العدل بمتطلباتها في المدينة، مؤكدًا أن هذه القرارات تنقل مصر خطوة أمامية في التقاضي، وتجعلها من الدول التي يشار إليها بالبنان في إعطاء الحقوق.
وعلى صعيد آخر، وصف ما يحدث بالعاصمة الإدارية الجديدة بأنه دليل على الإعجاز بكل معانيه، متابعًا أن العاصمة الإدارية دليل على بعد نظر الرئيس وفكره الثاقب بالنسبة لتطوير مصر.
وعقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً، صباح اليوم، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهـرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق من بينها اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
