رئيس قضايا الدولة يكشف للمرة الأولى أسباب القرارات التاريخية في اجتماع السيسي بشيوخ القضاة
قال المستشار دكتور ابو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة ، أن عقد الاجتماع لأول مرة برئاسة الرئيس السيسي يعد تكريسا لنص الدستور بجانب أنها مبادرة طيبة وكان لا بد أن يترتب عليها قرارات تاريخية وهامة .
أوضح ان السيدات عملن في قضايا الدولة والنيابة الإدارية وبعضهن التحقن بالقضاء وأثبتن نجاحا رائعا في الأعمال المسندة لهن مضيفا بأن عدم التعيين في النيابة العامة أو مجلس الدولة لم يكن تمييزا ضد النساء وإنما كان اشفاقا عليهن من قسوة العمل لأنه من أشق الأعمال والأعباء إلا أنه وبالنظر لمن عين بالجهات الأخرى سابقا قد أثبتن جدارة ولذلك بات لازما الاعتماد عليهن في أعمال النيابة العامة حيث لم يعد هناك خوف أو اشفاق عليهن وأصبحن بحجم العمل وسيؤدين دورهن على أكمل وجه ، بجانب أن تلك المبادرة من الرئيس جاءت لتكريس نص الدستور في المساواة بين الجميع بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو أي شيء .
وصف المستشار الدكتور أبو بكر الصديق تلك القرارات بأنها نجاح باهر للمرأة وللمصريين رجالا وسيدات وعليهن أن يفخرن بقرار الرئيس السيسي الذي طبق الدستور دون انحياز لجنس .
وعن قرار الزام الجهات والهيئات القضائية بتقديم ما يفيد أسباب ومبررات عدم قبول المتقدم لشغل الوظيفة وذلك عندما يقوم بالطعن على قرار استبعاده ، على أن تقوم هيئة قضايا الدولة بتقديم تلك الأسباب إلى المحكمة التي تنظر الطعن وذلك حتى يقف على اسباب عدم اختياره وعدم وجود مجاملة لأحد ضد أحد وأنه يكرس لمبدأ الشفافية الذي يسير عليه الرئيس السيسي .
وأوضح ان المبدأ الثاني وهو الزام الجهات والهيئات القضائية أثناء النظر في تعيين ابناء الدفعة الواحدة فعليهم مراعاة التنسيق فيما بينهم حتى لا يتم اختيار متقدم من بينهم في اكثر من جهة ، وذلك لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين للالتحاق بالهيئات القضائية وان ذلك يعد حرصا من الرئيس السيسي على أبناءه الشباب وأن يخلق لأي منهم فرصة كريمة للحياة .
وأكد أن عيد العدالة تم اختياره في الأول من اكتوبر من كل عام ليكون عيدا للعدالة فهو ما توافقت عليه الهيئات القضائية باعتباره هو بداية العام القضائي من كل عام .
يذكر أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد عقد اجتماعا برئاســـــة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق
وعقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاجتماع برئاســـــة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كــــــل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـــــد محمـــــود حسام الدين رئيس مجلس الدولــــة، والمستشار عبـــــــده الأودن رئيس محكمــــــة استئناف القاهـــــرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:
-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.
-اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
-توحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين. كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.
