المستشار بولس فهمي إسكندر

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.

حددت المادة الثالثة من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته، بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري، اختصاصات النيابة الإدارية.

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات فيما تضمنه من أنه “واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب …

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، خلال جلسة 8 أبريل المقبل، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 79 والفقرة الرابعة من المادة 118 من القانون رقم …

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 أبريل، للنطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم …

اجتمع اليوم الأحد المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، بسفير دولة البيرو بالقاهرة خلال زيارته لمقر المحكمة الدستورية العليا، برفقة اثنين من فقهاء القانون الدستوري في بيرو، وذلك …

أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى اليوم السبت، مبدأ دستوريا جديدا فى أن استثناء الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة من الخضوع لولاية النيابة الإدارية، لا …

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة العشرين من الأمر العالي الصادر في أول مارس

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم جلسة لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم اثنين من الفقرة “ب” من القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن قانون مزاولة …

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات والتي تضمن أنه إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي