محكمة النقض

قررت محكمة النقض حجز طعون 66 متهما على حكم السجن الصادر ضدهم، في قضية فض اعتصام رابعة التي تعود وقائعها لعام 2013، لجلسة 2 يونيو المقبل للحكم.

أوضحت محكمة النقض، في أحد الطعون المنظورة أمامها معني التظلم من الأمر الخاص جاء في حيثيات الحكم أن مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة ٥٨

يتساءل البعض من المواطنين عن الحالات التى لا يجوز فيها الطعن بالنقض، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.

أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم 3093 لسنة ٨٦ القضائية بجلسة الأحد الموافق ٣ من أكتوبر سنة ٢٠٢١، أن المقرر فى قضاء المحكمة النقض،

أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٧٨٨٦ لسنة ٩١ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦، أن مفاد النص فى الفقرة الثالثة

أرست محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦، في المادة ١٦٣ من القانون المدنى المصرى

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني الارتباط بالجريمة. جاء في حيثيات الحكم أن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الارتباط

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني التهريب الجمركي جاء في حيثيات الحكم أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني العدول عن نظر الدعاوي.جاء في حيثيات الحكم أن لما كانت المادة الرابعة من القانون

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني مكافحة جرائم المنتجات المقلدة جاء في حيثيات الحكم أن لما كان الحكم الابتدائي والمؤيد