إحالة سكرتيرة نيابة غرب القاهرة وعشيقها إلى «الجنايات» (تفاصيل كاملة)

أحالت النيابة العامة، السبت، موظفة عمومية تعمل سكرتيرة بنيابة غرب القاهرة وآخر، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء والاختلاس والتلاعب في محررات رسمية.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية- سكرتيرة تحقيقات بنيابة الجمالية الجزئية التابعة لنيابة غرب القاهرة الكلية، استولت بغير حق على أوراق أميرية- المحضر رقم 419 لسنة 2019 جنح الجمالية- والخاص بجهة عملها وذلك حيلة بأن غافلت المعهود إليه حفظه واستحصلت عليه، وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي التزوير في محررات جهة عملها.

وأضاف أمر الإحالة: «المتهمة بصفتها آنفة البيان اشتركت وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محضر جمع الاستدلالات سالف البيان محل الاتهام الأول وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقت مع المجهول في إثبات بيانات المجني عليها هند شحاته محمد حسین، بصفتها مشكو في حقها في هذا المحضر بدلاً من المتهم الثاني بأمر الإحالة وساعدته بأن أمدته ببيانات المجني عليها فاصطنع المجهول المحضر بتلك البيانات المزورة على غرار الصحيح وأثبت بیانات محررة زورًا للمجني عليه محمدي الحداد- الضابط بقسم شرطة الجمالية- منه فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة».

كما استعملت المحرر المزور سالف البيان فيما زور من أجله مع علمها بأمر تزویره بأن تم تسليمه لعضو النيابة المختص للتصرف القضائي بشأنه، وحصلت للمتهم الثاني دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتها بأن ارتكبت الجنايات محل الاتهامات السالف وأضرت عمدًا بمصالح جهة عملها-النيابة العامة- وكذا مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، وهي المجني عليها محمد جمعة عبدالمقصود طلب، وهند شحاته محمد حسين بأن أثبتت بيانات الأخيرة في صفة مشكو في حقها على خلاف الحقيقة بدلاً من المتهم».

وشهدت عاملة بمصنع أن «طليقها المتهم الثاني ونجلها تعديا على خطيبها الشاهد بالحانوت محل عمله ضربة محدثين إصابته، وأنه بشأن ذلك قام بتحرير محضر قضائي بقسم شرطة الجمالية، إلا أنه وعقب حدوث تلك الواقعة بشهر تقريبًا ورد إليها اتصال هاتفي مفاده أن خطيبها اتهمها بمحضر موضوعه ضرب وأن ذلك المحضر قيد الإحالة للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنح الجمالية فانتقلت رفقة خطيبها، وتبين أن المحضر الأصلي الخاص بلاغ خطيبها تم اختلاسه ودس بدلاً عنه محضر مزور أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن خطيبها أسند إليها الاتهام هي وآخر لقيامها بالتعدي عليها، وأضافت بأن القائم على إتيان تلك الأفعال الآثمة هي المتهمة الأولى، وأنها على علاقة غير شرعية بالمتهم الثاني».

كما شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأن تحرياته أسفرت عن قيام المتهمة الأولى باختلاس المحضر الرقم 419 لسنة 2019 جنح الجمالية والخاص ببلاغ الشاهد الأول ضد كل من: المتهم الأول ونجله لتعديها عليه بالضرب واستبداله بمحضر آخر مصطنع أثبتت فيه على خلاف الحقيقة أن المحضر بلاغ الشاهد الأول ضد الشاهدة الثانية وآخر بذات المضمون، فضلاً عن قيامها بعرض المحضر المصطنع على وكيل النائب العام المختص رقميًا، وتم تحديد جلسة للمحاكمة.

وأضاف أن الموظفة المتهمة مرتبطة بعلاقة تبادل ومنافع مع المتهم الثاني، وأن المتهين اشتركا مع آخر مجهول في تزوير المحضر بأن أمدته الأولى بالبيانات المودعة لديها حال كونها المختصة وظيفيًا في تلك الفترة طبقًا لكشف العمل بالنيابة وذلك بهدف اتخاذ إجراءات محاكمة الشاهدة وتبرئة المتهم الثاني.

واختتم أقواله بأن المتهمة استغلت عملها كسكرتيرة تحقيق مع عضو النيابة المختص، واختلست المحضر الأصلي ودست محضرًا مزورًا بدلاً عنه بهدف تربح المتهم الثاني ونجله.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم