أكدت المحكمة الإدارية العليا أن الدستور احترامًا لحق الأفراد في الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين، دعّم التأمين الاجتماعي والصحي وأناط بالدولة كفالة تقديم الخدمة الصحية، وهو ما يمثل الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية للمواطنين، فالدولة ملتزمة بالعلاج والرعاية الطبية، وذلك بإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، وكذلك صرف الأدوية اللازمة .
وأضافت المحكمة أن القانون حدد وسيلة تمويل وتأمين المرضى عن طريق الاشتراكات الشهرية تخصم من العاملين وغيرهم من المواطنين، وذلك بالنسبة المنصوص عليها في القانون، وكذلك لا ترخص في مباشرته بدعوى ارتفاع أسعار الدواء أو قصور في الموازنة المخصصة أو غير ذلك من الأسباب، خاصة إذا انجلي مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقًا غلا سعره أو تدخلا جراحيا حاسما يخفف عن المريض آلامه.
جاء ذلك أسباب الحكم الصادر بأحقية مواطن في صرف تكاليف إجراء جراحة عملية زراعة الكبد الجزئي، كان في حالة خطيرة، حيث داهمه مرض خطير للغاية وهو (فشل كبدي حاد) بسبب الإصابة بفيروس (C)، مما أدى إلى تليف وفشل بالكبد، وكان يحتاج لزراعة كبد لإنقاذ حياته .
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبوالعنين، وعضوية المستشارين محمد المنجي، وبهاء سعيد، ود.محمود سلامة، وهاشم فوزي.
وأضافت المحكمة أن صون حقوق المواطنين وحرياتهم يندرج ضمن الغايات الأساسية للمبادئ الدستورية والقانونية، والتى يتقدمها على الإطلاق حق الحياة، وينعطف عنه في الأساس الحق الطبيعي والإلزامي في الحصة ورعايتها وهو ما يغدو الوسيلة الوحيدة لتقدير الحق في الحياة الذي نصت عليه الدساتير والقوانين وأنزلته الشرائع السماوية الثلاث.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
