إنجاز جديد لـ”الدستورية” بعد استضافة رؤساء المحاكم الإفريقية.. والوفود تشيد بلقاء الرئيس السيسى

حققت المحكمة الدستورية العليا المصرية، انجاز جديد يضاف الى سجلها بعد نجاح اعمال اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية الذي استضافته خلال الفترة من 12 وحتى 16 يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالوفود التي شاركت في اجتماع القاهرة، والذين اشادوا بالتنظيم وحسن الاستضافة.

فيما نظمت المحكمة الدستورية المصرية العديد من الفاعليات والرحلات للوفود خلال أيام المؤتمر حيث تم زيارة الأهرامات والعاصمة الإدارية ومدينة شرم الشيخ.

وغادرت أمس الخميس، الوفود المشاركة في اجتماع القاهرة الخامس، إلى بلادهم بعد المشاركة في الاجتماع وصدر “إعلان القاهرة” المتضمن أهم التوصيات ونتائج المناقشات التي دارت في جلسات العمل.

وصدر “إعلان القاهرة”، في ختام أعمال اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي تضمن تكليف الأمانة العامة للمؤتمر ببدء المشاورات مع جميع أصحاب الجهات المعنية لتحديد المواعيد المحتملة لعقد اجتماع القاهرة السادس في مصر في العام المقبل 2022 والمتابعة مع الدول المشاركة.

وتضمن “إعلان القاهرة” ضرورة الالتزام بمواصلة التدابير اللازمة لضمان استقلال القضاء ونزاهته في البلدان الافريقية كأهمية قصوى وأساس لأي مجتمع ديمقراطي وكشرط مسبق للحكم الخاضع للمساءلة والحق في محاكمة عادلة والحق في الحرية والأمن الشخصي والحق في الانتصاف الفعال لانتهاكات حقوق الإنسان.

كما أشار البيان الختامي إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القضاة الأفارقة لمكافحة الفساد في الأنظمة القضائية نظرا لآثاره المدمرة على قامة العدل وتأثيره الضار على المواطنين، مع وجوب اتخاذ تدابير إضافية لتوسيع التعاون بين الدول الأفريقية في مجال التدريب القضائي والتطوير المهني المستمر لبناء المزيد من قدرات القضاة والمهنيين القانونيين وصقل معارفهم بما في ذلك من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وتبادل أفضل الممارسات وأنشطة زيادة الوعي.

وأكد “إعلان القاهرة” على ضرورة الالتزام بدعم مبادئ نزاهة القضاء وأخلاقياته المعترف بها عالميا، حيث أن نزاهة القضاء تلعب دورا حاسما في تحقيق التنمية المستدامة، والسلام، والأمن، مؤكد على تقدير الجهود التي تبذلها مجموعة النزاهة القضائية وأعضاؤها، على مختلف المستويات لتعزيز النزاهة القضائية بما في ذلك من خلال تطوير وتبادل وتنقيح مبادئ بنغالور للسلوك القضائي.

وأضاف اعلان القاهرة الخامس أنه من الضروري تحرى الجوانب المختلفة لمفهوم الاقتصاد الأخضر وعلاقته بمبدأي العدالة البيئة والحقوق البيئة وتطبيقاتها في السياق الأفريقي، وإجراء البحث الدقيق عن أفضل السبل لتطوير وتنفيذ وإنفاذ قانون البيئة في البلاد الافريقية.

وطالب اعلان القاهرة الهيئات القضائية الأفريقية والمجتمع الدولي بضرورة ببذل المزيد من الجهد للوقوف على إمكانية استحداث أدوات تشريعية تضمن التوزيع المتكافئ للقاحات المضادة لفيروس كورونا بين الدول بما في ذلك تعزيز الانتاج المحلى للقاحات في الدول الأفريقية ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى بلدان القارة، وتخفيف حواجز الملكية الفكرية حتى لا ينتهي الأمر بهذه الأزمة الصحية العالمية إلى التأثير بشكل غير عادل ينال من الدول الأفريقية والنامية أكثر من بقية دول العالم.

وأعرب إعلان القاهرة عن القلق إزاء التحديات التي تواجه البلدان الأفريقية في التكيف مع التحول الرقمي للعدالة، لاسيما فيما يتعلق بالخصوصية وحماية البيانات والحوكمة والتدريب والتمويل، مشددين على أن هذا الاتجاه العالمي المتنامى يحتم إعادة تعريف مستقبل العدالة باعتبار أن التحول الرقمي يحمل العديد من الفوائد بما في ذلك جعل العدالة أكثر فعالية، ويسهل الوصول إليها.

ورحب إعلان القاهرة بالتقدم الذي تم إحرازه في المرحلة الأولية من قاعدة “البيانات القضائية والدستورية الرقمية الأفريقية ومركز المعلومات” الذي تم إطلاقه عام 2019 بهدف إنشاء مكتبة رقمية لجميع الدساتير والأحكام القضائية الأفريقية؛ بما يسهل تبادل المعلومات.

وكان المستشار الدكتور عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر، أكد خلال افتتاح المؤتمر أن مصر قيادة وحكومة وشعبا تعتز وتفتخر بجذورها وهويتها الأفريقية، والروابط التاريخية والسياسية المشتركة التي تعكس عمق العلاقات المصرية – الأفريقية وبما يخدم قيم العدل والمحبة والسلام، مشيرا إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للاجتماع تساهم في إنجاح أعماله.

وأكد أن التحديات التي يواجهها القضاء الدستوري في أفريقيا كبيرة وتستلزم التعاون والتواصل وتبادل الخبرات.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع