افتعال أزمات.. طلب إحاطة لوزير المالية حول مشروعية إخضاع المحاماة للفاتورة الإلكترونية

تقدم النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وموجه إلى وزير المالية حول ما وصفه بعدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية.

وقال في طلبه: «افتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بامتياز، وكان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط، ولما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة ١٩٨ من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، كما سبق وصدر قرار وزير المالية باعتبار مهنة المحاماة من المهن غير التجارية ومن ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هو جهد عقلي استلزمه الدستور والقانون في محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة، فلا عدالة بلا محاماة، ولا محاماة بلا استقلال».

وأضاف: «في غيبة المجلس الأعلى للضرائب المصرية المنصوص عليه قانونا ضمن نصوص وأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 والصادر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة 9/11/2010 والذى يهدف إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية، وتوجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم، والمختص قانونا:

1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام بها.

2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة .

3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح .

4- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.

وتابع: «كما أنه كان الأولى بوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مخاطبة وزارة العدل لإدماج منظومة الفاتورة الالكترونية من خلال الرقمنة القائمة في وزارة العدل والدفع الالكتروني بها إذا إنه من المعلوم لتلك المؤسسات أن المحاماة المهنة الوحيد المجبرة على دفع مبالغ مالية تحت حساب الضريبة قبل ممارسة أعمالها وعند قيد الدعاوى القضائية وقبل نظرها».

وأشار إلى أنه لا يصح أبدا أن تكون الفاتورة الالكترونية كمنظومة الهدف منها الارتقاء بالدولة أن تتحول إلى عقبة في التقاضي، مما يدفع الناس إلى اتباع أساليب غير قانونية اقتضاء للحقوق بينهم بعيدا عن سيادة القانون وهربا من تكاليف التقاضي.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم